متابعة متواصلة على مدار الساعة يقوم بها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، للوقوف على سير العمل داخل شركات القطاع من خلال اجتماعات عبر تقنية الـ»فيديو كونفرانس»، وكذلك للتعرف على آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة، مع رؤساء الشركات القابضة.
الوزير، أكد ضرورة استمرار الإنتاج والعمل بالمشروعات مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» حرصا على سلامة العاملين، وتتابع الوزارة تطورات تنفيذ خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة للوزارة، سواء فى أعمال تحديث البنية التحتية للمصانع أو إجراءات تدبير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والمعدات من دول أوروبية فى ضوء ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاقتراض 540 مليون يورو فى هذا الشأن.
كما تتابع الوزارة موقف التعاقد مع الشركة الهندية الموردة لمحالج القطن المطورة بشأن توريد 6 محالج جديدة، فضلا عن متابعة تشغيل أول محلج مطور فى محافظة الفيوم، إلى جانب تنفيذ خطط الإصلاح الإدارى وتدريب العاملين.
وفيما يتعلق بمناقشة اعمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تم استعراض التقرير الأولى الذى أعده الاستشارى بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة العاملة فى مجالات النقل البرى للركاب والبضائع والتجارة الخارجية، وكذلك موقف تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد، واستكمال مشروع «جسور» لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم، والذى بدأ بالجسر البحرى بين العين السخنة ومومباسا فى كينيا لدعم التجارة البينية مع دول شرق إفريقيا.
وحول الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فسير العمل بمصنع «كيما 2» بأسوان لإنتاج الأسمدة يسير بكامل طاقته القصوى، وكذلك تم متابعة تحديث خطوط الإنتاج بشركتى الدلتا والنصر للأسمدة، فضلا عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية للتعامل مع الفيروس، حيث وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركات باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أى تداعيات محتملة لهذا الوباء.
وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة وإدارة الأزمة وكذا وضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة خطر الإصابة والوقاية من فيروس «كورونا» بالشركات القابضة والشركات التابعة.
وتضمنت هذه الإجراءات توفير تقنية الـ«فيديو كونفرانس» للوزارة وكل الشركات فى اجتماعاتها، والتعقيم الدورى لكل المبانى الإدارية ومواقع العمل، كما تم خفض عدد العاملين فى الوحدات الإنتاجية والمكاتب الإدارية، وإيقاف العمل بنظام البصمة، ومنع التجمعات غير الضرورية، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ تلك الإجراءات فى الفروع التجارية ومعارض الشركات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ووسائل نقل العاملين.
وفى ضوء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، تم منح العاملين الذين يعانون أمراضا مزمنة (القلب، والضغط، والسكر، والكلى، والكبد، والأورام)، وكذلك الموظفة الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر أقل من 12 عاما، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، فضلا عن منح الموظف العائد من الخارج إجازة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد.
رابط دائم: