يأتى عيد العمال والمعروف عالميا باليوم العالمى للعمال مختلفا فى طقوسه، حيث كانت تنظم الفعاليات المختلفة احتفاء بالعمل وعجلة الإنتاج .. لكن هذا العام ومع انتشار وباء «كورونا» حول العالم تحولت الأنظارالى كيف تحمى الحكومات ومنظمات أصحاب الاعمال والنقابات العمالية، العمال من هذا الفيروس الغامض الذى لا يفرق بين أحد.
وكانت الإجراءات الاحترازية المهمة التى اتخذتها الحكومة بمثابة خريطة طريق من أجل الحفاظ على الطاقة العاملة من خلال العديد من الآليات الوقائية فى مواقع العمل والتى تدور فيها عجلة الإنتاج.
وبالتأكيد يأتى العيد بمشهد مختلف فى تناوله ولكن المشهد الأهم هو حرص الدولة على العمال فى كل المواقع وكذلك من تضرروا من توقف عملهم، وكانت المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة وصرف 500 جنيه لمدة 3 أشهر للمتضررين طاقة نور للعديد من العمال، كما أن هناك العديد من القطاعات المتضررة وفى مقدمتها العاملون بالسياحة، وقامت وزارة القوى العاملة بدورها المنوط بصرف اعانات طوارئ للمتضررين بجانب القيام بدورها فى التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
العديد من الملفات والقضايا العمالية توجد حاليا فى ساحة العمل ومنها الخطوات الجادة التى تقوم بها الدولة لتطوير شركات قطاع الاعمال العام لتعود الى سابق عهدها كشركات داعمة للاقتصاد الوطنى ولعل ابرز القطاعات التى يجرى حاليا تطويرها والنهوض بها هى صناعة الغزل والنسيج سواء فى أعمال تحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك إجراءات تدبير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والمعدات من دول أوروبية.
ولعل المتابع للشأن العمالى يجد أن أزمه «كورونا» فتحت الباب عن فرص عمل شاغرة فى كثير من القطاعات الصناعية، بينما أوصدت فى ذات الوقت أبوابها فى وجه العمالة فى قطاعات أخرى فى الوقت الذى كان التأكيد فيه على الالتزام بحقوق العمال ومستحقاتهم.
ويتجلى أيضا الدور المهم للنقابات العمالية فى مواجهة الموقف على الأرض والحرص على أن تكون الإجراءات الاحترازية تسير وفق ما هو مقرر من الدولة حرصا على العمال وحمايتهم.
أما مشروع قانون العمل الجديد، فهو مطروح الآن على مائدة مجلس النواب فى انتظار الإقرار سعيا لتلافى أى سلبيات فى القانون الحالى، كما أن العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص والتى تمثل أزمة كل عام لتطبيقها أصبح هناك حاجة ملحه لأن يكون هناك نص قانونى فى قانون العمل ينظم آليات الصرف كل عام.
رابط دائم: