استقر اتحاد الكرة على وضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط على منصب الرئيس بمعنى أنه يحق لأى شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط أن يكون على منصب النائب أو الرئيس.
كما تم الاستقرار داخل اللجنة الخماسية على أنه لا يحق للشخص الترشح على نفس المنصب الذى قضى فيه 8 سنوات حتى لو لم يترشح فى دورة جديدة بعد الـ8 سنوات وهذا بالنسبة للعضوية أما النائب فيكون 4 سنوات أى دورة واحدة، بينما ما زال هناك خلاف على الرئيس وأحقية هذا الشخص فى الترشح لدورة واحدة أو دورتين والأقرب بنسبة كبيرة للتنفيذ هو أحقيته فى الترشح دورتين فقط على منصب الرئيس.
من ناحية أخرى طالبت بعض أندية الدورى الممتاز بتنفيذ بعض الضمانات حال اتخاذ مسئولى اتحاد الكرة قرارا بعودة النشاط الرياضى واستئناف مسابقة الدورى العام، حيث طالبت الأندية بعدد من الضمانات التى تساعد على عودة النشاط فى ظروف آمنة وكذلك اقتراحات للتعامل مع بعض العوائق، ومن أبرز المطالب ضرورة إجراء كشف طبى على كل العاملين فى الأندية للتأكد من خلو أعضاء المنظمة من الأمراض أو عدوى فيروس كورونا.
كما تحاول الأندية استيضاح موقف أندية الأقاليم مثل أسوان والإسماعيلى والمصرى من الملاعب التى ستخوض فيها مبارياتها فى ظل وجود توجه لدى مسئولى اتحاد الكرة لإقامة المباريات فى ملاعب معينة داخل القاهرة والإسكندرية فى ظل انتشار فيروس كورونا ورغبتها فى تعقيم الملاعب التى ستستضيف مباريات الدورى المصري.
وتطالب الأندية بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية بخلاف التكاليف التى سيتحملها كل ناد إقليمى حال إجباره على خوض مبارياته خارج ملعبه، وهل يتحملها اتحاد الكرة أم الأندية.
وآخر هذه الضمانات استفسار الأندية عن حقيقة دخول الفرق فى معسكرات مغلقة بفنادق معقمة لمنع انتشار أو العدوى بفيروس كورونا لأن ذلك سيكلف الأندية عبئا ماليا كبيرا باعتبار أن الليلة الواحدة تكلف النادى أو الفريق 50 ألف جنيه تقريبا وهو رقم ترفض الأندية تحمله.من ناحية أخرى أرسل نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة الأندية المحترفة خطابات إلى كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لمطالبتهم بمخاطبة الأندية من أجل اتخاذ إجراءات جديدة وتطبيق مواد قانون الرياضة ولوائح «فيفا» لمواجهة آثار تفشى فيروس كورونا.
وطالب حجاج بتنفيذ المادة 79 من قانون الرياضة بشأن التزام الأندية بإعداد سجل طبى للاعبيها متضمنا تاريخهم الطبى مع تحديثه بشكل دوري.
كما طالب بضرورة تنفيذ المادة 81 من قانون الرياضة التى تكفل للأندية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية وكذلك التأمين على اللاعبين ضد الكوارث والإصابات.
رابط دائم: