أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين فى التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
تضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشى فيروس كورونا المستجد.
كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي، إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات وإمكانات القطاع الطبى موجهة حاليًا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضى وذويهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أسهم بشكل كبير فى تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذى ينعكس فى تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.
رابط دائم: