رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تجديد حبس سما المصرى 15 يوما لنشرها مقاطع للإغراء والفسق..
النيابة العامة تدعو إلى التفرقة بين الإبداع ودعاوى الابتزال والإباحية

كتب ــ ناجى الجرجاوى
سما المصرى

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بتجديد حبس،  الفنانة سما المصري  15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوى النائب العام وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيس بوك  «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التى تنشر من خلالها. وبعرض تقرير مفصل علي  النائب العام  أمر باتخاذ إجراءات التحقيق وإصدار أمر بضبطها لاستجوابها وتمكنت قوة من مباحث الأزبكية يوم 24 أبريل الحالى من ضبطها وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلى محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها، نفت نشر أى مقاطع مصورة مخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعى تحتوى على إيحاءات جنسية أو دعوة إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «Youtube»  وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مقابل نسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافية مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتى ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سرق الهاتف فى شهر يونيه عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

وأضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع «Instagram» غير قاصدة الربح من ذلك، نافية نشرها أى مقاطع أو صور لها بأى مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكورين، وبعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها منذ شهر مضى حسابا شخصيا بتطبيق للتواصل الاجتماعى يسمى «loops» تجرى عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتجرى لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم فى تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعى هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق «instagram» كدعاية لظهورها بتطبيق «loops»، وأن الإيحاء الذى اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر فى صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

وادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية أو من المقاطع التى كانت على هاتفها الذى ادعت سرقته، وأن قيام بعض المحامين بتقديم شكاوى ضدها، ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعى من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعون من آخرين على خلاف معها.

كما قررت المتهمة خلال مواجهتها ببعض المقاطع التى تبين تحدثها إلى آخرين خلالها، أنها صورتها لتوحى لمتابعيها بحساباتها الخاصة، إجراءها بثا مباشرا لرفع نسبة المشاهدات وأن كثيرا من تلك المقاطع لم تنشرها وأن بعض المقاطع التى واجهتها النيابة العامة بها، قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

وتبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشاؤها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعى وبمواجهتها، بررت ذلك كاحتراز من محاولات اختراق أى منها  وسعيها لزيادة نسبة مشاهديها

وواجهت النيابة المتهمة بالعديد من المقاطع المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعى حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات مستجيبة لبعضهم بالظهور بملابس معينة وارتكاب أفعال مخلة لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها وإعلانها للكافة، مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر وقررت النيابة ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة لبيان مدى إجراء تعديلات عليها وندب أحد المختصين بالجهاز القومى للاتصالات لفحص حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع.

وتؤكد النيابة العامة التزامها بالتصدى لمثل تلك الجرائم الخادشة للحياء، المتعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصرى العريق، داعية الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعى لجنى المال بطرق مخلة غير مشروعة التى مارستها المتهمة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق