بدأ جهاز تنمية المشروعات فى وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تم الموافقة عليه بالأغلبية فى مجلس النواب أخيرا.. حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى والهيئة العامة للاستثمار فى وضع الإطار الإجرائى والتنفيذى للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
وصرح محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بأن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق فى الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة وجهاز تنمية المشروعات والإجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الدولة ليعالج السلبيات التى يعانيها هذا القطاع والتى لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأكد أن كل الأطراف المعنية مستمرة فى العمل، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر. وأضاف أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة فى هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.
رابط دائم: