تعد الأسابيع التى تسبق شهر رمضان هى موسم الذروة لتسوق المسلمين فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى، للتأكد من أن مطابخهم عامرة بمكونات الوجبات التقليدية. وهذا العام، فرض حظر التجول والإغلاق المفروض فى كثير من الدول بالإضافة إلى ساعات العمل المخفضة بسبب فيروس كورونا اضطرابا غير معتاد خاصة فى توفير المواد الغذائية لمعظم سكان العالم. وألقت بظلالها القاتمة على مواسم الاحتفال.
ويلعب الطعام دورا مهما خلال هذا الشهر، مما يؤدى إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الرمضانية الأمر الذى يعتمد عليه الموردون. لكن هذا العام، شهدت بالفعل العديد من المتاجر نقصا فى المواد الغذائية بعدما أجهز المستهلكون على الضروريات من الرفوف. كما قام بعض أصحاب المتاجر بتحديد عدد المنتجات التى يمكن لكل عميل شراؤها ، مما جعل التسوق للعائلات الكبيرة أمرا صعبا. ولا يتعلق الأمر بأحوال المسلمين فقط بل بمستقبل الأمن الغذائى فى العالم ولو على الأمد القريب. والمسألة ليست فى ندرة الغذاء - بل فى التدابير المتخذة حول العالم خوفا من الفيروس واستجابه الأفراد لها. وكشف بالفعل تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إنه من الواضح أن هذا التفشى سينعكس على الإمداد الغذائى مما سيشكل آثارا سلبية كبيرة على الناس.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من توافر الإمدادات الغذائية فى مختلف أنحاء العالم، وأنه لا توجد حاجة إلى تخزين الغذاء، فإن تفشى الفيروس لديه القدرة على تعطيل الإمدادات الغذائية الأساسية، بين الدول وداخل الدول لصعوبة التواصل بين المناطق الريفية والحضرية. وقد تؤدى قيود الحركة أو الاستيراد والتصدير إلى وجود صعوبات فى نقل المواد الغذائية الرئيسية والوصول إلى وحدات وأسواق تجهيز الأغذية. ويمكن أن يؤدى هذا إلى انخفاض الدخل بشكل عام، وعدم استقرار أسعار الغذاء ونقصه.
ومن المرجح أن تكون لهذا الوضع آثار سلبية كبيرة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العمال غير المنتظمين وسكان المدن الفقراء وغيرهم ممن يعتمدون بشكل كبير على السوق لتلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل يومي. وستكون للأجور المخفضة أو المفقودة والأسعار غير المستقرة آثار خطيرة على مستويات الأمن الغذائى وسوء التغذية الحادة لدى هؤلاء السكان.
وقد يؤدى الجمع بين التأثيرات المذكورة إلى دفع الأسر إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية، والتى ستكون لها آثار دائمة على حياتهم وسبل معيشتهم، بما فى ذلك انخفاض عدد الوجبات، وزيادة معدلات التسرب من المدرسة، وسوء تغطية النفقات الصحية، وزيادة العنف وغيرها..
وكشفت دراسة فى بريطانيا عن أن ما يزيد على مليون مواطن قد يقضون يومهم دون طعام لأنه لم يكن لديهم ما يكفى احتياجاتهم بسبب الإغلاق. أما فى الصين، التى عانت أسوأ ويلات الفيروس، تسببت القيود الصارمة وأزمة العمالة فى خسائر فى سوق الخضراوات الطازجة، ومحدودية الوصول إلى علف الحيوانات وضعف العمل فى المجازر.. وبالفعل وزعت الحكومة المركزية ٢٠ مليون دولار من الدعم لإحياء الزراعة، واستثمرت فى التكنولوجيا بما فى ذلك الطائرات بدون طيار لخدمه الأغراض الزراعية والسيارات ذاتية القيادة التى يمكن أن تحافظ على استمرار الإمدادات الغذائية.وقد بدأت بالفعل مجموعة من المنظمات الدولية مثل الفاو والبنك الدولى فى مد العون ببرامجها الإنسانية فى مختلف البلدان لضمان الدعم المستمر للدول الأكثر ضعفا والحلول الاستباقية لمعالجة الآثار الناجمة عن الفيروس. وهذا يعنى أنه يجب أن تكون هناك دروس مستفادة من الأزمات السابقة لأنه كما تؤكد الفاو أنه «فى حين أن الاحتياجات الصحية تشكل مصدر قلق عاجل وأساسى ، لا يمكننا إهمال سبل العيش وجوانب الأمن الغذائي.».
رابط دائم: