مجلس الوزراء يحذر: لا مرافق للعقارات المخالفة

فى إطار الإجراءات الرادعة التى تقوم بها الدولة للتصدى لعمليات البناء العشوائى المخالف، والتعدى على أملاك الدولة، أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أى وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب فى هذا الشأن.

وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التى تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلا، مشددا على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التى تقام دون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلا، تحت أى ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ودعا إلى اتباع المواطنين عدداً من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أى وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، الذى يتضمن البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيواء السيارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.