-
الإيرادات تريليون و288 مليار جنيه والمصروفات تريليون و713 مليارا والعجز الكلى 432 مليارا
ألقى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، البيان المالى لمشروع الموازنة العامه للدولة للعام المالى
2020/ 2021.
وأكد خلاله، انه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اطلقته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ما تمكننا من الصمود أمام جائحة «كورونا» والتى ضربت العالم، مشيرا الى أننا أدركنا جميعا أن ما تم اتخاذه كان على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعهد الوزير بعمل الحكومة على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين خلال الموازنة العامة الجديدة .
وأشار معيط إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ثقة منه فى القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبنائه.
واكد وزير الماليه خلال عرضة لبيان الحكومة للموازنة العامه للدولة للسنة المالية 2020 / 2021 ان حجم الايرادات فى الموازنة الجديدة بلغ 1.288.753.0 مليار جنيه بينما بلغ حجم المصروفات 1.713.177.9 مليار جنيه وبلغ حجم العجز الكلى 432.093.6 مليار جنيه.
وخلال عرضة للبيان اكد وزير المالية انه يعتبر تفعيل أطر الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحـل إعـداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أهم مبادئ الإدارة المالية، وذلك من خلال عرض الموازنة العامة للدولة بصورة واضحة وتفصـيلية وفقـاً للتصـنيف الاقتصـادى والوظيفى فى إطار المعايير القانونية والدولية المنظمة لكل منهما، وكذا التصـنيف الإدارى للموازنة العامة للدولة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وجاءت التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد المشروع المـالى للموازنة العامه للدولة ، وفقا لبيان الحكومه حيث بلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة المالية المقبلـة 2020/ 2021 نحو 2.297.5 مليار جنيه، يمثـل حجـم الاعتمـادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بـين المصـروفات البالغـة نحـو 1.713.2 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحـو 28.8 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 5.555 مليار جنيه. ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المسـتهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخري والبالغ نحو 1.288.8 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحـو 21.1 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها 987.6 مليار جنيه.
بينما جاء بالبيان أن الاستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو 2.297.5 مليار جنيه، تتضمن نحو 1.713.2 مليار جنيه يمثل المصروفات من أجـور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعـما ومـنحا ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية «الاستثمارات» أى أن المصروفات تمثـل 74.6% تقريبـاً مـن الحجـم العـام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة. وتمثلت الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 1.288.8 مليار جنيه تتمثل فى الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضـرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المـنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخـرى مـن فـوائض الهيئـات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة. واكد معيط خلال عرضة للبيان أن مقدرة الدولة على تغطية مصـروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 1.288.8 مليار جنيه على تغطية المصروفات البالغة نحو 1.713.2 مليار جنيه . أن الإيرادات العامة تغطى نسبة 75.2 % من حجم المصـروفات والباقى أو الفجوة وقدرها نحو 424.4 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز يالنقد للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسـبة 6.2 % من الناتج المحل الاجمالي .
واضاف أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 28.8 مليار جنيه مثـل مـا تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية من قـروض ومسـاهمات فـى الهيئات والشركات إلى جانب مساهمة الخزانة العامة فى صندوق تمويل إعادة الهيكلة.
وعلى الجانب الآخـر (جانـب المـوارد) فإنـه يتضـمن نحـو 21.1 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف فـى بعض الأصول المالية للدولة.
وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تسببت فى تغييرات وتعديلات فى الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا. وتوجه وزير المالية بالشكر لمجلس النواب ، لمساندة الحكومة فى أزمة فيروس كورونا ، مؤكدا أنه بفضل حالة التلاحم الشعبى سنعبر هذه الأزمة.
وأضاف معيط ان الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى من الفترة من يونيو 2019حتى مارس 2020 حققت ارتفاعا فى معدل النمو بنسبة 5.6% ، وهو ما يعد مؤشرا جيدا، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل الى اقل من 8%.
وأضاف وزير المالية خلال استعراضه للبيان المالى للموازنة العامة الجديدة، ان المؤشرات فى الفترة من يونيو 2019 الى مارس 2020، تؤكد استمرارتحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى.
رابط دائم: