طالب المشاركون فى اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، الذى عقد بتقنية الـ«فيديو كونفرانس»، بتوسيع نطاق عمليات التمويل، لإنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة من تداعيات «أزمة كورونا».
وقال هانى مجدى، مدير إدارة الشكاوى وخدمة العملاء والمنصة الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز أطلق خدمة الحجز المسبق، وألغى التعامل بالمستندات الورقية، ووفر تمويلات للقطاع الصناعى بفائدة 8% متناقصة و10.5% للأنشطة الأخرى.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تطبيق آلية، لدعم الجمعيات المعنية بتمويل متناهى الصغر، من خلال بحث إمكان تأجيل الأقساط لبعض الجمعيات التى تواجه مشكلات مالية تتعلق بالسيولة النقدية.
وكشف المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أنه سيتم صرف جميع مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه. وأوضح أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق «المساندة التصديرية» طبقا للمبادرة الرئاسية.
وأكد المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن توفير التمويل بأقل فائدة ودون ضمانات خلال المرحلة الحالية أحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لتجاوز «أزمة كورونا». وأشار إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط التمويل 6 أشهر مع الإعفاء الضريبى، حتى عودة النشاط الاقتصادى والتعافى من الأزمة المالية.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد الأقساط 6 أشهر مهمة جدا فى دعم الاقتصاد، إلا أن الجهات غير المصرفية التى تمول الشركات المتناهية الصغر لم تستفد منها ولم يشملها القرار، فى حين أن عدد عملائها المقترضين 3.5 مليون عميل وهم الأكثر تضررا من الأزمة.
وأشارت إلى أن إجمالى محفظة التمويل المتناهى الصغر يبلغ 17.5 مليار جنيه، فى حين يعمل بقطاع التمويل غير المصرفى نحو 40 ألف موظف.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الفترة الحالية تتطلب إصدار حوافز لضم القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى تحديد أهم القطاعات الحيوية والضرورية من أجل تشجيع الصناعة المحلية مثل الصناعات التكميلية،.
وأضافت «الحماقى» أن هناك فرصا واعدة للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى ظل «أزمة كورونا» .
وأعلن ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى، الانتهاء من تفعيل جميع مبادرات البنك المركزى، لمساندة الشركات فى تجاوز الأزمة الراهنة، من خلال مدة فترة السداد وإعفاء المقترضين من فوائد التأخير 6 أشهر، وهو ما يعنى رفع سقف الائتمان لأى عميل.
وأكد النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى يجب إعطاؤها الأولوية فى التمويل فى المرحلة الحالية، خاصة أنه من أكثر القطاعات التى تعتمد عليها الصناعات الغذائية.
وأكد المهندس مجدالدين المنزلاوى، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن هناك فرصة كبيرة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة الحالية ورفع قدراته فى تلبية الطلب المحلى، وذلك نظرا لما تشهده الفترة الحالية من تباطؤ فى الصناعة العالمية.
وأكد المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن تأثير «كورونا» أدى إلى انخفاض قيمة العملات فى دول كثيرة، مما سيؤدى إلى زيادة رغبتها فى التصدير بعد انتهاء الأزمة، لذا يجب وضع ذلك فى الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحم اية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة القوية التى ستواجهها من المنتجات الأجنبية.
وقال عمرو أبو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن «أزمة كورونا» ستعصف بالشركات التى لديها قصور وأمراض مزمنة، والتى لا تستطيع التصدير أو الوفاء بالاشتراطات الخاصة بالإنتاج مثل القطاع غير الرسمي.
رابط دائم: