اتفق العالم علي أن أفضل وسيلة للوقاية من عدوي «كورونا» هو غسل اليدين بالماء والصابون، وأشار تقرير صادر حديثاً عن لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حول تأثير «كورونا» علي المنطقة العربية شحيحة المياه ومن بينها مصر، إلي ضرورة الاهتمام بوصول مياه الشرب النقية إلي الجميع للوقاية من العدوي ولتحقيق أغراض الصحة العامة، وأوضح التقرير حاجة كل فرد إلي كمية من المياه تتراوح بين 9 و 12 لترا في اليوم لغسل اليدين فقط، مع الأخذ في الإعتبار زيادة الطلب علي المياه المنزلية للأغراض الأخري مثل التنظيف وغسل الطعام وغيرها من إحتياجات زادت هذه الإيام بسبب الحجر المنزلي، كما ذكر التقرير أن 9.9 مليون شخص في مصر يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين بالماء والصابون، ونظراً لقرب دخولنا في أشهر الصيف شديدة الحرارة وموسم أقصي الإحتياحات المائية في مصر، فإنه من المتوقع زيادة الطلب علي المياه أكثر مما كنا عليه في الصيف الماضي، ولذا وجب تذكير وزارة الإسكان والمرافق، المسئولة عن إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة أخذ الحيطة، والتنبيه علي الشركة القابضة والشركات التابعة للإستعداد بسيناريوهات متعددة لزيادة إنتاج مياه الشرب خلال الشهور القادمة، وتقديم الضمان المالي لها عند نقص الموارد، ومراعاة ما يلى:
1- من المتوقع زيادة الطلب علي مياه الشرب بمقدار من 2 إلي 3 ملايين متر مكعب يومياً عن المعدل خلال شهور الصيف الماضي بسبب الحجر المنزلي وعودة بعض المغتربين بالخارج وللحفاظ علي الصحة العامة داخل المنازل وغسيل الأيدي، يمكن الوفاء بها من خلال زيادة الإنتاج بخطة عاجلة أو بذل مجهود كبير لمنع التسرب من الشبكات أو حث المواطنيين علي ترشيد الإستهلاك بخطة توعية غير تقليدية نظراً لتغير السلوك الاجتماعي لمعظم الناس خلال الأزمة نحو الإفراط في النظافة والتطهير.
2- سرعة إعادة المياه المقطوعة عن بعض المنازل بسبب عدم قدرة بعض الأسر علي الدفع أو لعدم الحصول علي ترخيص للمبني أو لغيرها من أسباب، علي أن يتم تأجيل التحصيل منهم بعد انتهاء الأزمة.
3- إتخاذ الإحتياطات وتفعيل سيناريوهات إدارة الأزمة لإستمرار تشغيل هذا المرفق الحيوي بأقل عدد من العاملين ومراجعة كفاءة نظم التشغيل الأوتوماتيكي وتوفير مصدر طاقة بديل ومستدام وشراء الأجهزة وقطع الغيار الضرورية وغيرها من مواد والترشيد في إستهلاكها، مع الإستمرار في إنتاج مياه شرب ذات جودة عالية والإبقاء علي نظام صرف صحي فعال.
4- الإستفادة من التكنولوجيات الناشئة والبديلة وتدريب العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي عليها للإستعداد لتطبيقها في أوقات الأزمات ومواجهة المخاطر، مع أهمية الإعتماد علي المواد والخامات المحلية وإستشارة الخبرات الوطنية في كيفية تحقيق ذلك.
د. كمال عودة غُديف
أستاذ المياه بجامعة قناة السويس
رابط دائم: