كشف البيان التمهيدى للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020-2021، عن رصد الحكومة زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الحالي، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال برنامج التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه، لتصل إلى 363.6 مليار جنيه، وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائي، ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه.
وأوضح أن الموازنة تؤكد مواصلة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى وأنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرا إلى تخصيص 84٫5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
وأشار إلى أن موازنة العام الجديد تأتى تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي، فى ظل تحديات الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن البيان التمهيدى ماقبل الموازنة، تبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري، وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالى المقبل، إلى 4.5%، لافتا إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى لتخطى الأزمة وسرعة التعافى للرجوع إلى التوقعات السابقة، ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
وقال إننا مستمرون فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020 ونحو 12% لغير المخاطبين من المرتب الأساسي، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل.
وأضاف، أن سيتم تخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتبارا من 1/ 7/ 2020، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه، وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه. وقال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14 % من أول يوليو المقبل، وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1/ 7/ 2006 وحتى 30/ 6/ 2016، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم دعم الإسكان الاجتماعى بـ5.7 مليار جنيه، بالإضافة الى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد 10%.
وتوقع أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ارتفاع جملة المصروفات العامة فى 2020/ 2021 إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 8.8% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2019/ 2020
وأضاف، أن الإيرادات متوقع أن ترتفع بمشروع الموازنة العامة لعام 2020/ 2021 إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2019/ 2020.
رابط دائم: