أشاد رجال الأعمال والصناعة والسياحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكومة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كورونا« باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.
وصف محمد عادل حسنى رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لخدمة القطاعين التجارى والصناعى بأنها غير مسبوقة خاصة أن صرف متأخرات المصدرين المتراكمة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات يمكنها المساهمة فى التخفيف من أعباء القطاع الصناعى والتصديري، مطالبا بتحديث آليات وطرق الصرف خاصة ما يتعلق بالخصم من مستحقات الحكومة على الشركات والمصانع، مشيدا بجهود الدولة فى الحفاظ على العمالة وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات فى قطاع المقاولات بكامل طاقتها فى مختلف المواقع والمشروعات الكبري، بأنه قرار جيد لهذا القطاع الذى يعمل به ملايين ويعتمد عليه 56 صناعة ويمكن التعامل معه وأكد المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة عودة شركات المقاولات للعمل بكامل طاقتها، واصفا توجهات رئيس الحكومة بعودة العمل وتشجيع الشركات على إتاحة كافة سبل الرعاية الصحية للعاملين بالخطوة الإيجابية ومؤشر لبدء تعافى الاقتصاد فى ظل تأييد القطاع الخاص للاستمرار في العمل والإنتاج .
وقالت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، إن استمرار تفاقم أزمة كورونا على الدول تتطلب العودة إلى الاقتصاد الموجه، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929 فى عصر الكساد الكبير، موضحة أن استمرار توقف حركة الإنتاج والبناء يؤثر على الاقتصاد والتنمية ومعيشة المواطنين، مطالبة بضرورة إعادة تنظيم مواردنا ليقفز الاقتصاد المصرى إلى الصدارة خاصة مع امتلاكنا للموارد البشرية من الأيدى العاملة والخامات والمواد الطبيعية العديدة، إلا أنه يتبقى حسن التنظيم والإدارة لمقوماتنا الاقتصادية . أضاف محمد جنيدى النقيب العام للمستثمرين الصناعيين،أن الأزمة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الجميع لتقليل الخسائر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق مكاسب كثيرة خلال الفترات الماضة، ولابد أن يتحمل مسئوليته تجاه مجتمعه، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة إذا سددنا من 25 إلى 50% من الأرباح لصندوق تحيا مصر لمساندة البلاد فى الازمة الحالية، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لتحسين ظروف العمل والامتناع عن تخفيض الاجور أو تسريح العمالة.
رابط دائم: