وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استثناء الشركات المصدرة من مطالبتها بتقديم شهادة بموقفها الضريبى لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضى وحتى 5 ملايين جنيه؛ وذلك فى إطار دعم الحكومة للمصدرين والشركات الصناعية فى مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.وأكد حرص الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية فى مواجهة تداعيات الازمة عبر اجتماع - فيديو كونفرانس - مع رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، جمعية رجال الأعمال المصريين، نقابة المستثمرين الصناعيين، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وغرفة صناعة الدواء.
وتعهد معيط بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع. وكانت الحكومة قد تقدمت الى مجلس النواب بتعديلات على قانون الضرائب العقارية، تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
رابط دائم: