حبس عاملين بمصنع لإنتاج الكمامات والمطهرات المغشوشة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بحبس متهمين على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة مصنع بأكتوبر بغير ترخيص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية بغير ترخيص من وزارة الصحة، وحيازتهما منتجات ومستلزمات طبية مغشوشة وسلعا مجهولة المصدر.

كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد أسفرت تحرياتها عن استغلال أحد الأشخاص الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحاجة المواطنين إلى الكمامات الطبية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وتصنيعه كمية منها غير مطابقة للمواصفات ودون الحصول على الترخيص اللازم داخل مصنع له، تم استئذان النيابة العامة بتفتيش المصنع وتم ضبط صاحبه والعاملين فيه، كما تم ضبط المواد والمنتجات المخالفة للمواصفات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة انتقلت الشرطة ولجنة فنية من مفتشى وزارة البيئة لمقر المصنع وألقى القبض على نجل صاحبه ومديره وتبين تخصيصه لإنتاج كمامات ومنظفات من مواد خام مجهولة المصدر ودون الحصول على ترخيص لذلك، كما عثرَ به على كمية كبيرة من عبوات تحوى سائلاً مجهولاً يقدم كمطهر، ووعاءين كبيرين من الصاج يحويان كحولا مجهول المصدر، وعلى أثواب كثيرة من القماش الأبيض والأزرق وكميات من الشمع وأدوات وآلات لتصنيع الكمامات.

وقد تبين خلو المصنع من تراخيص مزاولة النشاط، علاوة على عدم اتخاذ القائمين عليه الوسائل الوقائية اللازمة لتصنيع مثل تلك المنتجات، وباستجواب المتهمين قررا بمسئولية صاحب المصنع عن إدارته وتراخيصه وما فيه من مضبوطات.