خلال جولاته بين أسواق بيع الخضار والفاكهة بالجملة بمدينتى العبور والسادس من أكتوبر لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من فتح أبوابها لتجار التجزئة ، أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع ، وأشار الى أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانونًا مشدداً على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيه الى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأوضح عبد المعطى أن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته. وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن من أداء دوره واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين .
ويهيب عبد المعطى بالمواطنين الابلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك او أى معلومات بشأنها .
وأكد رئيس الجهاز على أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا، وان مايقال عن نقص المعروض هى شائعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة واعداء الوطن. وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصه خلال «هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق» .
رابط دائم: