كانت إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقطاع الصحى فى مواجهة فيروس «كورونا»، وكلماته القوية بقوله: «نقدر جهودكم.. ونحن نخوض حربا أنتم أبطالها»، بمنزلة الأمل والعهد الجديد للعاملين فى القطاع الصحى كافة، فاليوم تقدر الدولة أبناءها، وتصفهم بالأبطال فى الميدان، يواجهون خطرا حقيقيا وعدوا من نوع خاص، ربما لا يكون ملموسا أو واضحا أمامهم، أو مرئيا رأى العين.
ووسط تقدير القيادة السياسية لهؤلاء الجنود، أطباء وتمريضا وفنيين وعاملين، فإن هؤلاء الأبطال يتطلعون إلى المزيد من اهتمام الحكومة بتقديم الرعاية الكافية لهم ولأسرهم، لاسيما أنهم يعيشون كل يوم فى قلق ورعب وخوف من انتقال ذلك الفيروس إليهم، أو أى أمراض معدية أخري.
فالواقع الطبى فى مصر والتقدير المادى والمعنوى لهؤلاء الأبطال يحتاج إلى إعادة نظر، وفتح باب أمل لتقدير مادي. فإذا تعرض لإصابة «عدوي» فإن بدلها الآن 19 جنيها، فى حين أن الراتب الشهرى لا يكفى لإعالة أسرة كاملة.
يقول الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الفرق الطبية المصرية الآن تقف مدافعة عن صحة الشعب المصرى كافة، وتقف بالمرصاد لفيروس «فتاك» وسط ظروف صعبة وإمكانات متوسطة، فالطبيب يعمل ساعات طويلة، والمقابل المادي شهريا ضعيف جدا، كما أن بدل العدوي، والمفترض أنه يحميه من المخاطر المعرض لها كل لحظة فى أثناء عمله، ضئيل للغاية، ولم يزد منذ 25 عاما.
ويضيف أن الدولة عندما حاولت وضع كادر خاص للأطباء، والذى طبق فى سنة 2012، كان هزيلا، ولم ينصفهم، مشيرا إلى أنه تقدم منذ عدة أيام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لرفع بدل العدوى لجميع الفرق الطبية، من أطباء وممرضين وفنيين وعمال، حتى يحصل هؤلاء الأبطال على التقدير الحقيقى المادى المناسب لهم، لحفظ حياتهم والعيش حياة طيبة.
ويؤكد مرشد أن الأمر لن يرهق موازنة الدولة، فتقريبا كل العاملين فى القطاع الصحى بكل فرقه يصلون إلى نحو 400 ألف، ومن الممكن أن يتم رفع بدل العدوى كل عام بنسب معينة، فقد كان حكم المحكمة الإدارية برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه، بمنزلة البداية التقديرية لهم، إلا أن الحكم تم الاستئناف عليه وإلغاؤه، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الطلب، وتقديم مقترحات للحكومة، للتنفيذ فى أسرع وقت، ودون أى إرهاق للموازنة.
وأوضح أن رفع البدل سيكون النواة الأولى لزيادة التقدير المادي، وأن فكرة تطبيق التأمين الصحى حاليا رائعة، فالفرق الطبية التى تعمل به يتم التعاقد معهم بمقابل مادى مجز، لكن الأمر سيستغرق عدة سنوات لتطبيقه فى باقى المحافظات، لذلك فإن طلب الإحاطة الذى تقدم به جاء لتحقيق جزء من الإنصاف والعدالة لهم، لحين تطبيق منظومة التأمين.
وفى السياق نفسه، يقول الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إنهم تقدموا بطلب يوم 16 مارس الحالى لرفع بدل العدوي، مضيفا أن الأطباء يقومون بواجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم أنهم معرضون وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، التى تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة، وتعرض بعضهم إلى الوفاة، فى حين أن الجهد العظيم الذى يقوم به الأطباء لا يقدر بثمن، ولايمكن لأى تعويض مادى أن يحميهم من الإصابات الخطيرة المعرضين لها يوميا فى ساعات العمل المختلفة.
وأشار إلى أن الأطباء والفرق الطبية يطمعون فى تقدير بلدهم لهم، ومكافآتهم ماليا، للعيش فى حياة كريمة، فرفع الأجور بات مطلبا عاجلا، وطالب الدولة والحكومة بزيادة مخصصات وزارة الصحة حتى يتسنى لها مضاعفة الأجر، كبداية أولية للتقدير للفرق الطبية.
وأكد الطاهر أن المنظومة الطبية تحتاج إلى الكثير من الجهد والمثابرة أيضا، فهناك عملية تطوير المستشفيات وإعادة تأهيلها وتزويدها بالأجهزة الحديثة، فضلا عن الاهتمام بالجانب التعليمى والتدريبى لجميع الفرق الطبية، على نفقة جهات العمل، فتقدير هذه الفرق يكون عاملا مهما فى تقديم أفضل الرعاية الصحية للمصريين..
رابط دائم: