أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والأدوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطى كاف فى هذه الفترة. وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولى الأمن لتطبيق قرارات الحظر التى تم إصدارها أمس الأول، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم. وأشار إلى أنه حرصا على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذلك تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضا بمرور مركبات العاملين بها فى الورديات المختلفة، وكذلك مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
وقى سياق متصل، أكد الدكتور مدبولى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين العاملين فى المشروعات الإنشائية المختلفة، مشددا على أهمية توعية القائمين على هذه المشروعات لضمان سلامتهم، وكذا تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى قطاع الإنشاءات، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» فى مواقع المشروعات؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس اتحاد المقاولين.
ومن ناحيته أعلن وزير النقل أن الشركات التى تطلب استمرار العمل وتستطيع أن تؤمن العاملين فى مشروعاتها بالكامل بنسبة 100% أو فى جزء منها وبعد تأكيد ذلك بواسطة الوزارات والجهات المعنية، سيكون عليها استمرار نشر ملصقات التوعية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته، واستخدام الكاشف الحرارى يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، وعقد لقاءات فردية أو لمجموعات صغيرة بالمواقع بغرض التوعية، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.
كما يتطلب من الشركات التى ترغب بالاستمرار فى العمل توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل.
وتشير متطلبات استمرار العمل إلى إغلاق الكافتيريات المجمعة وقيام فرد بتوزيع الوجبات الساخنة للعمال لكل فرد فى مكان عمله، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين فى مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع، وتوفير عربة إسعاف مجهزة على نفقة الشركات للمواقع الكبيرة التى يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل، أو عربة إسعاف لكل مجموعة من المواقع المتجاورة، مع قيام مدير المشروع بالتنسيق مع الحجر الصحى بالمحافظات التى بها مشروعات للإبلاغ الفورى فى حالة اشتباه وجود إصابة بالمرض وعزل المصاب عن باقى العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية أثناء فترة العزل أو الحجر الصحى أو العلاج.
وفيما يتعلق بالشركات التى لن تستطيع تأمين حياة العاملين فى مشروعاتها وترغب فى تعليق العمل بمشروعاتها بالكامل، فستكون ملتزمة بالاستمرار فى دفع مرتبات كافة العاملين ( مهندسين / فنيين / عمالة ثابتة / عمالة متغيرة) طوال فترة التعليق، مع استغلال هذه الفترة فى تعقيم وتطهير الموقع وجميع المعدات والأدوات، وتعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات ليتم استئناف الأعمال فور انتهاء فترة التعليق.
وأوضح وزير النقل أنه فى حالة استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سيتطلب العمل فى الأنشطة التى لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة فى مكان واحد، مع التوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات .
وأكد المهندس كامل الوزير أنه فى حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة لتأمين مواقع العمل خلال فترة غلقها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة محددة عند الرغبة فى إعادة العاملين لهذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل، والتى تتضمن نقل العاملين على مراحل للمواقع وليس مرة واحدة لتقليل الأعداد فى وسيلة المواصلات الواحدة، والكشف على جميع العاملين وفحصهم بالأجهزة الطبية جيدا قبل دخولهم الموقع، وفتح نقاط طبية وعيادات مجهزة فى المواقع لتقديم العلاج الطبى العاجل للعاملين بعد عودتهم، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتأمين الموقع فيتم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين مواقع المشروعات من السرقات .
ولفت الوزير إلى أن وجود إجراءات سيتم تطبيقها على الشركات التى ستستمر فى العمل تتمثل فى المتابعة المستمرة والتفتيش على المواقع للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة بالمواقع، والتنسيق مع الشركات لإعادة توزيع الأنشطة الجارية بالمواقع لضمان تقليل التجمعات فى مكان واحد، وكذا التنسيق مع الشركات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لتتمكن من صرف مستحقات كل من المهندسين، والفنيين، والعمال، والعمالة اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أقرب المستشفيات لمواقع العمل والتى سيتم نقل المصابين إليها وإبلاغ كل موقع بالمستشفى الأقرب له، فضلاً عن تسجيل الحالات المصابة وتتبع المخالطين لهذه الحالات وفحصها. وقال الوزير: إن دور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مواقع المشروعات، التى طلبت الشركات العاملة بها التوقف عن العمل، أو الاستمرار فى العمل بنصف طاقتها، يتمثل فيما يلي: الاستمرار فى متابعة قيام الشركات باتباع جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام بقرارات الدولة حال الإيقاف الكلى / الجزئي، ودراسة تعويض الشركات عن قيمة 50 % من مرتبات العمالة المؤقتة بالشركات خلال فترة التوقف الكامل / الجزئى وخاصة مقاولى الباطن، ومن لا يتوافر له الملاءة المالية لدفع مرتب العمالة اليومية بالكامل، وقيام الجهة المالكة للمشروع بصرف جميع المستحقات للشركات عن الاعمال المنفذة لضمان الانتظام فى صرف مستحقات العاملين، والحفاظ على تواجد العاملين والمهندسين بمواقع العمل فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى المناطق النائية غير المتاخمة للمناطق السكنية مثل الوادى الجديد والبحر الاحمر وسيناء والمناطق الجبلية وعدم نزولهم اجازات لمدة اسبوعين، مع زيادة الحافز المادى لهم، ومد إجازات العاملين الذين يعملون بهذه المناطق النائية وعدم عودتهم للعمل بتلك المواقع لمدة اسبوعين، لضمان عدم نقل العدوى للمتواجدين بالمواقع، وإيقاف العمل لمدة اسبوعين بالمشروعات المتاخمة للمناطق السكنية وبها عمالة تتعامل يومياً مع قطاع كبير من المواطنين.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق مستمر مع وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس اتحاد المقاولين؛ لافتا إلى أن ذلك يأتي فى ضوء مسئوليتنا مجتمعين كجهات إسناد، وفى إطار حرصنا على أرواح وسلامة جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، من خلال اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين، ومنع انتشار فيروس «كورونا».
العاصمة بعد تطبيق قرار الحظر - تصوير- محمد عادل
رابط دائم: