فى إطار تكليفات الرئيس السيسى بتطوير مواجهة «كورونا»..
مدبولى: حظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق مع استثناءات

الحظر يبدأ اليوم من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.. ومعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمراً صحفياً لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت القرارات أنه اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأى تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى. كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية « المولات التجارية»، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، دون أى أعباء مالية على المواطنين. كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسرى لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.

كما أعلن رئيس الوزراء تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020، وكذا تعليق حركة الطيران.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020، كما قرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.

ونصت القرارات على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها فى تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأى من المواعيد المقررة بهذا القرار.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم بدء العمل بهذه القرارات، اعتباراً من صباح اليوم.

وكان الدكتور مدبولى قد أكد خلال المؤتمر أن خطة الحكومة بدأت منذ أسابيع منذ أن تم الإعلان عن انتشار الفيروس على مستوى العالم، ومؤكدا أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الفيروس بشكل جدى، وتتخذ من القرارات الاستباقية والاحترازية ما يتناسب مع كل مرحلة، سعيا لمقاومة هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره.

وأوضح أن «بعض الدول القريبة منا لم تستطع الحد من انتشار هذا الوباء، وهو ما جعل موقفها الان فى منتهى الحرج، وبما يهدد صحة وسلامة مواطنيها». وأكد حرص الدولة على تنفيذ كافة الاجراءات الاستباقية طبقاً لتطور حجم وانتشار هذا الوباء فى مصر، مشيراً إلى ما تم الاعلان عنه فى هذا الصدد بخصوص خطة المواجهة التى تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، الاولى منها متعلقة بالاجراءات الاحترازية والاستباقية والتى تقوم على مواجهة تداعيات اصابة عدد قليل من المواطنين يصل إلى أقل من 100 حالة، مضيفاً أنه بمجرد زيادة هذه الأعداد المصابة بالفيروس والدخول فى بعض المئات انتقلنا إلى المرحلة الثانية من خطة المواجهة، والتى تضمنت تعليق الدراسة، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وحظر الطيران، بالاضافة إلى مختلف القرارات التى تم الاعلان عنها فى هذا الشأن. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن ما تم اتخاذه من قرارات وما يتم اتخاذه الان يهدف فى المقام الاول الى المحافظة على سلامة وصحة المواطن، بغض النظر عن أى خسائر من الممكن أن تتحملها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد.

وقال رئيس مجلس الوزراء «حتى أمس كانت حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» أقل من 400 حالة، وعلى الرغم من كونها أقل من المعدلات التى نراها فى معظم دول العالم، وجدنا أنه من الضرورى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة. وفى هذا الصدد أكد مدبولى على أن الحكومة عندما تتخذ مثل هذه القرارات تضع فى اعتبارها ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية وحريصاً على تطبيق هذه الإجراءات، ومساعدتنا فى ذلك، خاصة أن كل مرحلة من القرارات تكون أصعب من التى تسبقها، لذا ينبغى على المواطنين مساعدتنا لتطبيق هذه القرارات؛ حتى لا نكون مضطرين إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة وصعوبة ولها تداعيات كبيرة. وأضاف رئيس الوزراء: نتمنى ألّا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وهى مرحلة تجاوز عدد الإصابات رقم الألف، والتى تكون فيها العدوى بأعداد متسارعة وهو ما رأيناه فى دول كثيرة، بسبب عدم أخذ المواطنين بتحذيرات حكوماتهم الجادة، لذا رأينا من أجل ذلك إصدار قرارات أكثر حسما فى هذه المرحلة. وأوضح أن الرئيس السيسى، وجّه الحكومة بإصدار هذه الإجراءات الاحترازية التى يتمثل هدفها الأساسى والوحيد فى الحفاظ على أرواح أهالينا ومواطنينا فى كل ربوع مصر، منوها إلى أن هذه القرارت تم إعدادها منذ فترة، وأن هناك قرارات أكثر شدة يمكن اتخاذها وفقا لتطور الأوضاع ولكن كل مرحلة لها حسابات واعتبارات مهمة. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الفترة الماضية شهدت طروحات كثيرة من المواطنين للمطالبة بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، مشيراً إلى أن هذه القرارت جاهزة لدينا لكن توقيت تطبيقها أمر فى غاية الأهمية؛ لأن هناك أبعاداً كثيرة تتعلق بها، من بينها أبعاد وتداعيات اقتصادية، وأخرى تتعلق بالحفاظ على فرص عمل وأرزاق الناس، أولئك الذين تتسم أعمالهم بعدم الانتظام والاستمرارية. وفى ختام المؤتمر، وجه رئيس الوزراء رسالة إلى الشباب، الذى يمثل الكُتلة الغالبة من شعب مصر، لافتاً إلى أن ما تؤكده التقارير الطبية من أن الشباب أقل الفئات تضرراً وتأثراً من الفيروس، ألا يجب يكون دافعاً لهم للنظر إلى خطر الفيروس باستخفاف، حيث إن مجرد كونه يحمل الفيروس فهناك فرص لنقله إلى والده ووالدته وأغلى أفراد أسرته، مؤكداً أنه يراهن على وعى الشباب وحرصه على حماية نفسه وأسرته ووطنه. وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة بقدر الإمكان بين المحافظات، وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى والمدن وبعضها البعض، وتجنب أى تحرك غير ضرورى أو غير عاجل، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة، سواء عبر خفض عدد العاملين فى المصالح الحكومية، أو وقف تعامل الجمهور معها، إنما تهدف إلى تقليل الحركة ما بين المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الفترة الدقيقة قد تشكل فرصة سانحة لكى يتعرف المواطن على الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الحكومة، والتى تشمل معظم ما يحتاج المواطن إلى استصداره، بما يساعدنا على الانتقال تدريجياً إلى مرحلة التحول الرقمى.وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن محال تقديم الأطعمة والسوبر ماركت خارج المولات التجارية، والتى لن يسرى عليها قرار الغلق، ستخضع لتطبيق صارم من حيث أن يكون العدد المتواجد من المواطنين داخل هذه الأماكن بأقل عدد ممكن، خلال ذات التوقيت، وضرورة وجود تباعد فى المسافات بين المواطنين كى نحد من انتشار العدوى، لافتاً إلى أن ذلك سيعتمد بخاصة على وعى المواطن وادراكه لأهمية عدم الاستهتار والتقليل مع أى خطة أو إجراء يُتبع.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخيرة، وهو ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته قبل أيام قليلة، وهو توجيه الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية، ممن يعملون فى مستشفيات العزل والحميات وكل العاملين فى القطاع الطبى، فهم خط المواجهة الرئيسى والأول أمام هذا الفيروس أو الحرب التى نواجهها، مؤكداً أن لهم كل التقدير من جانب الدولة، كما سيكون لهم كل الدعم خلال المرحلة المقبلة، ليستمروا فى تقديم الخدمة المميزة للمواطنين، داعياً المواطنين إلى مراعاة الظروف الصعبة جداً التى تعمل فيها الأطقم الطبية خلال هذه الفترة، عند التعامل معهم، وأن نلتمس لهم العذر، فهم أهالينا وأخوتنا، ويعملون على مدار 24 ساعة كل يوم. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن مصر ما زالت بالمقارنة بكل الدول المحيطة فى مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، مشيرا إلى أن الحُكومة تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة، وما زال لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة، سيتم اتخاذها لو اضطرتنا الأوضاع أو الظروف أن نتخذها. ودعا مدبولى المصريين لأن يكونوا على قدر المسئولية، ويكون كل مواطن على قدر الوعى، للحفاظ على نفسه وأسرته وعلى وطنه، محذرا من التداعيات التى وصلت إليها دول متقدمة ذات ظروف اقتصادية قوية، مؤكدا الرهان على وعى المصريين، داعياً الله أن يُجنب مصر كل سوء.