تواصلت مبادرات البنك المركزى المصرى، لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد وتنشيط السوق فى مواجهة كافة التحديات المحلية والعالمية، وكان آخرها حزمة التدابير والإجراءات الاحترازية التى اتخذها مؤخرا لحماية الاقتصاد ودعم المستثمرين والمتعثرين من تداعيات فيروس كورونا.
وتأتى مبادرات المركزى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم مختلف القطاعات وخاصة الصناعة والسياحة والمصانع المتعثرة، بالاضافة إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن مختلف شرائح المجتمع.
ويستعرض هذا التقرير حزمة مبادرات أطلقها المركزى بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مؤخرا: الأولى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10% (يحسب على أساس متناقص)، للوحدات مساحة 150 مترا مربعا، بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحى.
كما أطلق مبادرة دعم قطاع السياحة، وتتضمن مبادرة للعملاء المتعثرين والذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر طرف كل بنك سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وذلك بالنسبة للعملاء غير المنتظمين وفى حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم حذفه من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
كما تضمنت مبادرة السياحة، مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتم زيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بسعر عائد 10% على أساس متناقص، بدلاً من 5 مليارات جنيه.
كما تضمنت مبادرة السياحة تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة، ومد فترة سريانها لمدة عام إضافى حتى ديسمبر2020 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، بحيث يتم ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، كما تم مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهى فى ديسمبر2020 ليتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات العملاء لمدة 6 أشهر إضافية مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
كما أطلق المركزى مبادرة مهمة لدعم والارتقاء بقطاع الصناعة من خلال إتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 10% (متناقص) لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ حجم أعمالها السنوى أكثر من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه، ويتم استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية فى إطار مبادرات المركزى المختلفة الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
وأعطى المركزى اهتماما خاصا بالعملاء غير المنتظمين، وأطلق لهم مبادرة، تسرى على الأشخاص الاعتبارية للعملاء ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة والبالغ رصيدها أقل من 10 ملايين جنيه، وفى حال قيام العميل حتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد لنسبة من رصيد المديونية، يتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية. كما أصدر المركزى تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهرى.
كما أصدر المركزى مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالى مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـية)، بحيث يتم بموجبها إسقاط كافة العوائد المهمشة، والتنازل عن جميع القضايا لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة. واتخذ المركزى عددا من التعليمات بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، تماشياً مع توجه الدولة وحرصاً على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، ووجه البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية، ومنها قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وكذلك تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، وقيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر فى السداد، والغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان).
كما وجه المركزى بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020، بهدف تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم حالياً.
وفى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وبهدف التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 3%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 9.25% والإقراض 10.25%، وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
كما قرر المركزى تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات القطاع الخاص الصناعى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ودعم إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى ليصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10%.
رابط دائم: