رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الحبس 5 سنوات عقوبة المتاجرين بأزمة « كورونا»

مع القانون يكتبه: مريد صبحي

حالة من الهلع أصابت المواطنين بعد الاعلان عن إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، وتحولت حالة الخوف الممزوجة بالشائعات الى تكالب كثيرمن المواطنين على شراء السلع بمختلف أنواعها، للتخزين وليس للاستهلاك اليومى المعتاد ، وهو ما يدفع الى خلق أزمة أقتصادية حادة فضلا عن ظهور بعض الممارسات الاحتكارية ، باختفاء بعض السلع والادوات الطبية والمطهرات والكمامات ، أو رفع أسعارها بصورة جنونية لتكوين ثروات طائلة بأستغلال كارثة كورونا؛؛ فهل يردع القانون تجار الازمات والمتاجرين بقوت الشعب وحياته ؟؛

اللواء ممدوح مجيد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة يجيب قائلا: إن ما تشهده البلاد الان من ظروف استثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تتعلق برفع أسعار السلع او اخفائها، بل يجب التكاتف واعلان التضامن المجتمعى، بين كافة المصريين جنبا الى جنب مع الدولة ، لمواجهة هذة الازمة التى سوف تعكس سلبا ليس على مصر فقط بل على المجتمع الدولى برمته ؛؛

وقد تصدى القانون رقم- 181- لسنة 2018- والخاص بحماية المستهلك لمثل هذة الممارسات الضارة فى هذا الشأن، حيث نصت المادة السابعة من هذا القانون على ان «يلتزم المورد بأعلان اسعار السلع والخدمات التى يعرضها او يقدمها بشكل واضح ، على ان يتضمن السعر مايفرضه القانون من ضرائب او اى فرائض مالية اخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على ان «يحظر حبس المنتجات الاسترتيجية المعدة للبيع عن التداول، باخفائها أو عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها او بأى صورة اخرى».

ويصدرقرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاسترتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ، وينشر القرار فى جريدتيين يوميتين واسعتى الانتشار، مع الزام حائزى المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى، بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها».

 

الحبس عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع

وجاءت العقوبة فى هذا القانون فى نص المادة - 71- التى نصت على « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه او مايعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر, كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون ،

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه».

والجدير بالذكر ان كافة الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة لضبط الاسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المبيعة خاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، وضبط المخالفين وتجار الازمات وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق