أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 إلى 30 أبريل 2020، والفترة المنتهية فى 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.
وقال إن القرار يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة، للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة فيروس «كورونا»، ونظرا للظروف التى تمر بها الأسواق، والحاجة للتيسير على المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية. على جانب آخر، تقرر تأجيل شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة جميع الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.
من جهة أخرى، تقدمت البورصة بمقترح، اعتمدته «الرقابة المالية»، يقضى بجواز تلقى شركات السمسرة أوامر العملاء من خلال البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية، باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة فى عقد فتح الحساب مع العميل، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن جميع الأوامر الصادرة من البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
تأتى تلك الخطوة تماشيا مع الظروف التى تمر بها الأسواق، والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
بينما طالبت الهيئة الشركات بتوفير الوسائل واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سرعة تلقى أوامر العملاء، مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالمتطلبات القانونية الواردة فى قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.
وقد أرسل قطاع العضوية بإدارة البورصة القرار لجميع الشركات الأعضاء، لإعمال شئونها والتحرك نحو تطبيق القرار، وذلك للتيسير على المتعاملين.
رابط دائم: