إجراءات لتحفيز البورصة.. وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الوزارة علي تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق علي عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها علي مجلس النواب.

وقال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١٫٢٥ في الألف بدلا من ١٫٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحًا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي المصريين والمقيمين حتي بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلي نصف في الألف بدلًا من ١٫٥ في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأضاف زير المالية أنه تقرر أيضًا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع، لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة علي توزيعات الأرباح ٥٠%، لتصبح ٥% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغض النظر عن نسبة إسهامه، و١٠٪ علي التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة، بغض النظر عن نسبة إسهامه.

وذكر بيان للوزارة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت علي تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة 20 ٪، لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦,٢٥ في المائة ألف، التي تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح البيان أن المجموعة وافقت أيضا علي تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخري المنصوص عليه ٢٠٪، لتكون عشرة في المائة ألف، بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل علي الأسهم في الجلسة نفسها، لتكون عشرة في المائة ألف، بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل علي الأسهم في اليوم التالي، لتكون عشرة في المائة ألف، بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأشار البيان إلي أن المجموعة قررت إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة ٥٠٪، لتكون خمسة في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من واحد في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، لتكون خمسة في المائة ألف، بحد أقصي ألف جنيه سنويًا للشركة.