رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بعد صدور قانون «إنهاء المنازعات وتعديل الضريبة على الدخل»..
معيط : خصم 30% من مقابل التأخير للتصالح قبل لجان الطعن حتى نهاية يونيو


كتبت ــ إيمان عراقى
د. محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل»، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين، حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ «واجب السداد»، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية فى حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.

وأضاف أن القانون الجديد ينص على خصم30% من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو لجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة يستفيد منها الممولون عن أى فترة يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص، حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة فى الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب خارج عن إرادتها.

وأشار معيط إلى أن القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين مناخ بيئة أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر بما يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وقال إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافى المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحًا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات أمام المحاكم، أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يُسهم فى تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات، ويحفظ حق الدولة، ويُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.

وأوضح أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتى تاريخ الإخطار بالربط.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق