وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق فى جرائم الحرب المحتملة فى أفغانستان، تتضمن اتهامات ضد القوات الأمريكية والأفغانية ومسلحى طالبان.
ويلغى هذا الحكم حكما آخر أصدرته محكمة أدنى بمنع التحقيق بحجة أن فرص نجاحه ضئيلة ولن يخدم مصالح العدالة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوا فى المحكمة وترفض سلطتها، لكن أفغانستان عضو بها.
وجاء ذلك فى الوقت الذى شن فيه الجيش الأمريكى غارة على مقاتلى حركة طالبان فى ولاية هلمند الجنوبية، هى الأولى منذ 11 يوما، بعد سلسلة هجمات نفذها المتمردون أسفرت عن مقتل 20 جنديا و شرطيا أفغانيا، ما ألقى بشكوك حول مصير عملية السلام فى البلاد.
ويأتى إعلان الجيش الأمريكى عن الغارة بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه أجرى محادثة «جيدة جدا» مع زعيم الحركة المتمردة.
وكثف المتمردون أعمال العنف ضد قوات الأمن الأفغانية فى الأيام الماضية ليضعوا بذلك حدا لهدنة جزئية كانت سارية فى الأيام التى سبقت توقيع الاتفاق التاريخى فى الدوحة السبت الماضى بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول الانسحاب من افغانستان.
فى غضون ذلك، وفى جلسة استماع أمام لجنة فى الكونجرس حول تجدد العنف فى أفغانستان بعد الهدنة، قال الجنرال مارك ميلى رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية «وقعت عدة هجمات اليومين الماضيين وجرى صدّها».
وأضاف «لكن المهم بالنسبة للاتفاق أنّها هجمات صغيرة ومحدودة واستهدفت نقاط تفتيش، الخ».
وأشار ميلى إلى انّ الاتفاق الموقع مع طالبان يتضمن عددا من الالتزامات من قبل المتمردين، موضحا أنّها تشمل عدم الاعتداء على عواصم الولايات الـ34، لا اعتداءات على كابول، لا هجمات مروعة، لا هجمات انتحارية، لا سيارات مفخخة، لا اعتداءات على القوات الأمريكية، لا اعتداءات على قوات التحالف.
من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكى للسلام فى أفغانستان زلماى خليل زاد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل تبادل الأسرى بين طالبان والحكومة الأفغانية.
وكتب خليل زاد فى تغريدة عبر تويتر: «سندعم كل جانب فى الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى».
وأضاف زاد انه أجرى مناقشة صريحة مع المسئول السياسى لحركة طالبان، الملا عبد الغنى باردار، ناقشا خلالها تبادل الأسرى والحاجة إلى الحد من العنف، فى أعقاب هجمات طالبان الجديدة على قوات الأمن الأفغانية.
رابط دائم: