هناك سوق مُتمردة تستَعلي على الحل، ولا تضبطها ضوابط ولا تحكمها قواعد، هي سوق قطع غيار السيارات بأنواعها حيث يتحكم حائزو الرخص الاستيرادية من التجار في الأسعار فيفرضون على تاجر التجزئة ما يريدون من ثمن بالاتفاق فيما بينهم، فيطلب هذا التاجر من المستهلك بالمنطق نفسه ثمنا غاليا للسلعة، مع تسابق في الطمع، فنجد القطع المتماثلة صنعا ومصنعا والمتطابقة نوعا ومنشأ تُباع هنا بسعر وهناك بضعفيه أو بثلاثة أو بأكثر، إلى جانب ما يجري من غش وتدليس، وتقليد وتزييف، سواء في تغليف القطعة أو في القطعة نفسها، بالإضافة إلى أسلوب «تجويع السوق وتعطيشها»، وكثيرا ما يُخفي التاجر القطعة في مخزن بعيد عن أعين مفتشي التموين مدعياً للمشتري نقصها في السوق مع وعد بتوفيرها له، فيدفع ما يُطلب منه صاغراً، وقد صارت سوق قطع الغيار لهذه الأسباب سوقا رائجة، مما أوجد «تُجار شنطة» ذهابا وإيابا بين مصر وبعض العواصم استجلابا لهذه القطع للاتجار بها والفوز بأرباحها دون رقابة، ولوقف تدهور هذه السوق نقترح ما يلى:
أولا: قيام لجنة من مسئولي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والشعبة المعنية بالغرفة التجارية بانتقاء مائة تاجر لم يسبق لهم دخول مجال استيراد قطع غيار السيارات ممن يملكون بطاقات ضريبية وسجلات تجارية، ولديهم الملاءة المالية والأرصدة البنكية ليكونوا قادرين على فتح «الاعتمادات المستندية»، فتمنح لهم ميزة تفضيلية بإصدار رخص استيراد ـ دون تصدير ـ مؤقتة لهم لمدة عام واحد قابلة للتجديد بشرط التزامهم بميثاق شرف (التاجر الأمين) ببيع هذه القطع بالسعر العادل، وبموافقة الجهات المذكورة للقيام باستيراد أكثر القطع طلبا عليها لأكثر أنواع السيارات استعمالا بالسوق المحلية ومحدودة السعة حتى 1600 cc والمطلوبة، وذلك كمنافسين للمستوردين الحاليين ــ طبقا لقواعد السوق الحرة ــ مع منحهم إعفاء جمركيا (كاملا) وإعفاء ضريبيا (جزئيا) فتكون هذه الخطوة كفيلة بحلحلة الأسعار المشتعلة حاليا وإعادتها لجادة الصواب ببعث الروح في (رمانة الميزان) العرض والطلب التي تفقد فاعليتها حال وجود تحايلات أو ممارسات احتكارية أو نقص أو ندرة القطع بالأسواق.. ومن هذا المنطلق إذا التزم التاجر جددت له الرخصة، وإن أخل سحبت منه وأعطيت لغيره.
ثانيا: تشكيل لجنة مماثلة من وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع وأساتذة هندسة السيارات وشعبة السيارات بالغرفة التجارية وبعض البنوك لاختيار أكثر مائة قطعة تحتاجها الأنواع نفسها من السيارات المنوه عنها في البند أولا، والقابلة للتصنيع بمصر لتطرح كمناقصة ــ معفية من الضرائب لمدة ثلاث سنوات ــ للمصانع والورش المحلية لتوفيرها خلال أشهر قليلة وفقا لمعايير الجودة العالمية بالسوق المحلية، وذلك لتشجيع هذه المصانع على تصنيع هذه القطع التي تستورد من الخارج فندخر العملة المحلية، ويكون الإعفاء الضريبي كفيلا بإقبالها على التصنيع لتوفير هامش ربح مناسب لها، وبهذه الطريقة نكون ربطنا أطراف المنظومة بمنافع مشتركة بإيجاد الحافز المشجع والربح المجزي للمصنعين والمستوردين من جهة وضَمنَّا سعرا عادلا مناسبا للمستهلكين، كما أن إدخال مستوردين جدد سوف يعيد التوازن إلى الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى لن يؤثر سلبيا على الحصيلة الجمركية، لأنه لن يقلل من إيرادها حيث يظل المستوردون الحاليون كما هم ملتزمين بالجمارك، بينما المعفيون منها هم الجُدُدْ فحسب، فضلا عن ذلك تَستنهَض هذه الإجراءات هِمَمْ أصحاب الورش والمصانع لكي يُصنِّعوا القطع غير المحقِقَة للربح بالنسبة لهم برفع الضرائب عنها فَتُصبح مُربحة ومُجدِية لينتجوها، ويُساير ذلك اتجاه الحكومة نحو تصنيع السيارات بمصر سواء الكهربائية أو التقليدية.
حسام العنتبلي
المحامي بالنقض
رابط دائم: