بعد مناقشة قانون تنظيم انتظار المركبات..
تحرير الشارع من قبضة «السايس»

•   المواطنون: إلغاء هذه المهنة   مطلب ضرورى للتخلص من الإتاوات والتحرش
•   «محلية البرلمان»: لجنة عليا بكل محافظة لتنظيم الشوارع   
•  وزير التنمية المحلية الأسبق: القانون سيحدث نقلة لإعادة المنظر الجمالى ويعمل على جذب   الاستثمار 

أثار مشروع قانون «تنظيم اماكن انتظار المركبات بالشوارع» الذي عرف اعلاميا بقانون السايس وانتهي مجلس النواب من إعداده وإحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته ــ حالة من الرضا لدي المواطنين، في حين نفي أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ــ التي أعدت المشروع ــ تماما ما يثار عن أن الهدف من المشروع هو تقنين وضع السايس، مؤكدين أن القانون سيحرر الشارع من قبضة البلطجية وينظمه بالشكل الذي يجعله يحقق الاطمئنان للمواطنين ويخفف من حدة الازدحام والمشروع يسهل حركة السير ويتماشي مع النهضة الحضارية التي تشهدها البلاد، خاصة أن التنفيذ سيتم من خلال التنسيق بين المحليات والأجهزة الأمنية من خلال لجان تتولي العملية في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة والعائد المقدر بمليار جنيه في المرحلة الاولي للتطبيق سيورد للمحليات ويخصص بالكامل للارتقاء بالخدمات وتجميل الطرق ..

يقول مينا يوسف صيدلي من سكان مصر الجديدة إن الغاء وجود السايس من الشارع امر جيد جدا فبعضهم يعملون بالبلطجة و«مسجلين» يقومون بفرض سيطرتهم علي عدد من الشوارع والميادين المزدحمة كالعتبة ورمسيس مقابل فرض إتاوات علي المواطنين ،كما أنه يجب مراعاة عدة أمور خلال تطبيق النظام الجديد منها تثبيت التسعيرة «مقابل ركن السيارة» بحيث لا يكون الهدف من المنظومة تحصيل الأموال من المواطنين، وايضا مراعاة بعض الشباب العاملين بتلك المهنة وكثير منهم مشهور عنهم الامانة وليس لهم مورد رزق آخر فيجب وضعهم في الاعتبار في النظام الجديد..

أما مصطفي العناني موظف من ابناء اكتوبر فعبر عن ترحيبه بهذا الاتجاه الذي سيخفف معاناة المواطنين المتعاملين مع البنوك والمؤسسات الحكومية من سيطرة البلطجية علي الشوارع والساحات المجاورة لتلك المناطق كمنطقة الحصري وابتزاز المواطنين والمضايقات والتي تصل الي التحرش، واستغرب من اعتراض البعض علي قيام الدولة بتحصيل مبالغ بشكل قانوني منظم في حين بعضهم يعطي البلطجية ضعف الرسوم دون تذمر بالرغم من علمهم ان ما يتم دفعه للدولة سيعود اليه مرة اخري في صورة تحسين الخدمات التي يحصلون عليها، كما يجب إخلاء الشوارع من السيارات المتهالكة وعدم السماح بتحويل الجراجات الي انشطة اخري.

إنهاء ظاهرة البلطجة

التقينا اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب ــ ومقدم مشروع القانون ــ الذي بادرنا بقوله إن مشروع القانون يهدف إلي إنهاء سيطرة البلطجية علي الشارع بعد ان تسببوا في حالة من الغضب لدي المواطنين لسنوات طويلة وقد تحولت الي ظاهرة مسيئة، تلك الحالة عبر عنها عشرات النواب في عدد من المحافظات بطلبات احاطة، استقبلتها لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وتمت مناقشتها مع الأجهزة الأمنية وكان ردها انهم بالفعل يقومون بإلقاء القبض علي هؤلاء البلطجية ووضعهم في الحجز بأقسام الشرطة، إلا أنه يتم الافراج عنهم في اليوم التالي دون كفالة او حتي ضامن ،استنادا الي ان هذه الظاهرة ينظمها قانون «ممارسة مهنة بدون ترخيص» وغرامتها عشرة جنيهات فقط، وفي سبيل البحث عن كيفية التصدي لتلك الظاهرة بشكل جذري من خلال وضع منظومة متكاملة لضبط الشارع تحت إشراف كامل من الدولة وطبقا لشروطها وبما يخدم أهدافها الأمنية والتنموية بشكل قانوني.

الجباية ليست الهدف

وأضاف اللواء ممدوح مقلد انه من خلال خبرته في البحث الجنائي لمدة تزيد علي 32 عاما ،قام بإعداد مشروع قانون »تنظيم اماكن انتظار المركبات بالشوارع« وتم طرحه في جلسات للمناقشة بلجنة الادارة المحلية بالمجلس للخروج بقانون يحقق الانضباط ويضمن رجوع العائد الذي يدفعه المواطن اليه مرة اخري في صورة خدمات ، لذلك فمشروع القانون لا يهدف إلي الجباية لان عائده الذي سيبلغ طبقا للدراسات الاولية في مرحلته الأولي نحو مليار جنيه سنويا سيوضع بالكامل في صندوق تشرف عليه المحليات والاجهزة الامنية بعيدا عن ميزانية الدولة وسيخصص بالكامل لتجميل وتطوير الطرق وإنارتها وإنشاء الجراجات وغيرها بتلك المناطق، مشيرا الي ان تطبيق المنظومة في البداية سيقتصر علي المدن الكبري المزدحمة كالقاهرة الكبري والاسكندرية.

عقوبة الحبس

اما النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب فيقول إنه لأول مرة يتم إصدار قانون يتضمن عقوبة الحبس بشكل صريح علي بلطجة السايس وتخليص الشارع من قبضته بقوة القانون، وليس صحيحا ما يدعيه البعض أن الهدف من القانون تقنين وضع السايس، وإنما تنظيم استغلال الشوارع بشكل جيد ومؤسسي وتحديد الشوارع التي تصلح لركن السيارات والأخري التي يمنع فيها والاماكن التي يتم «ركن» السيارات فيها بالمجان والاخري بمقابل وتحديد القيمة التي تورد للدولة، كما أنه يعد نقلة نوعية في المساهمة الفاعلة في اعادة هيبة الدولة وتوفير الأمن والأمان وايجاد فرص عمل في اطار مؤسسي للشباب وافاق جديدة للاستثمار وزيادة موارد الوحدات المحلية واجهزة المدن لتنمية وتطوير الطرق، فمشروع القانون نص علي تشكيل لجنة عليا لشئون منظمي انتظار السيارات بكل محافظة وبأجهزة المدن الجديدة تتولي تحديد اماكن وأوقات الانتظار المركبات وأعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال تلك الاماكن وقيمة مقابل الانتظار، وكما يقول السجيني فسيتم تحديد ضوابط واشتراطات للقائمين علي تنظيم انتظار للمركبات برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها نائب مدير الامن ومدير ادارة الحسابات ومدير ادارة شئون العاملين ومدير عام الشئون القانونية وممثلين عن وزارة الداخلية من ادارة البحث الجنائي والأمن الوطني وتختص اللجنة ايضا بإصدار لوائح تنظيم العمل واجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولي ادارة المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق الاستغلال وتحديد الضوابط والمعايير للشركات والافراد الراغبين في العمل.

تجربة شخصية

وأشار السجيني الي ان هذا النظام متبع في الدول المتقدمة والمواطن في تلك الدول لا يغضب من الرسوم التي يدفعها لانه متأكد انها سترجع له مرة اخري في صورة تحسين الخدمات التي يحصل عليها وهذا ما يضمنه مشروع القانون، فإذا اردت تطوير المحليات للوصول الي رفاهية الحياة لابد من ان يكون ذلك بمقابل. مع الاخذ في الاعتبار ان تأجير الشوارع للسايس من قبل المحليات فكرة قديمة جدا، الا انه مع صدور عشرات القرارات الفاسدة من المحليات تم تشويه النظام الي الدرجة التي وصل اليها من ترهل وعشوائية متمثلة في قيام بلطجية بفرض الاتاوات علي الناس في الشوارع ومفهوم بلطجي هنا اعني به كل من يأخذ شيئا ما نظير خدمة دون تفويض من المالك او ولي الامر وذلك ما يعرف بالفتوة اما الذي يقطع الطريق ويسرق الناس في الشوارع هو المجرم.

ويؤكد رئيس لجنة الادارة المحلية ان تحرك اللجنة جاء رد فعل لمعاناة المواطنين في الشارع من تلك الظاهرة واكتشفنا بعد الدراسة ان السبب وجود فراغ تشريعي ، وبعد النقاش مع الحكومة خلال السنوات الاربع الماضية توصلنا الي انه لابد من تغليظ العقوبة وتطوير المنظومة ،وقد اصدرت لجنتا الادارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرا مشتركا حول مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و62 نائبا آخرين بشان تنظيم اماكن وساحات انتظار السيارات، وقد احال المجلس منتصف ابريل 2017 مشروع القانون للمناقشة والدراسة، وتم عقد 14 اجتماعا لنظر مشروع القانون واستغرقت 75 ساعة بحضور ممثلين عن المحليات ووزارة العدل والداخلية والمالية والتخطيط والنقل والاسكان والتنمية المحلية .. تم الموافقة علي مشروع القانون في شهر ديسمبر الماضي وتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته منذ ايام .

خطوة مهمة

من جانبه رحب اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الاسبق بمشروع القانون ، والجهود التي يبذلها مجلس النواب خاصة لجنة الادارة المحلية وإصرارها علي إشراك الخبراء والمتخصصين في جلسات الاستماع التي تنظمها للخروج بفكرة علمية وعملية واقعية، مشيرا الي ان الأمور تعرف من عنوانها والشوارع عنوان البلاد، لذلك فالمشروع بحق هو خطوة مهمة جدا ليس فقط في احداث نقلة كبيرة في عودة المنظر الجمالي للشارع الي سابق عهده ولكن ايضا لتسهيل حركة السير في الشوارع سواء للمركبات او للمواطنين ، وذلك باستخدام قوة القانون لاول مرة في تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع ومنح التراخيص لمزاولة تلك المهنة بما يعرف تنظيم حق استخدام الشارع، كما أنه يليق ويتماشي مع النهضة الضخمة التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر بالكامل لإكسابها الشكل الحضاري.

وأضاف وزير التنمية المحلية الاسبق أن البطالة ليست مبررا لتلك الظاهرة خاصة ان مشكلة البطالة مشكلة عالمية تعانيها جميع دول العالم، كما ان مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر تؤكد انخفاضا ملحوظا في نسب البطالة بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتبع والنهضة الاقتصادية التي نشهدها في قطاعات الاعمار والسياحة والطرق وغيرها، كما ان حل البطالة لابد ان يكون جذرياً وليس عشوائيا من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة.

وأشار النعماني الي ان العائد من تطبيق النظام الجديد الذي يقترحه مشروع القانون كبير سواء كان ذلك بشكل مباشر يتمثل في حُسن التنظيم للشارع واعادة الشكل الحضاري للمدن وإنقاذ المواطن من الارقام الفلكية التي يفرضها السياس علي المواطنين مقابل ركن المركبات خاصة في الاماكن المزدحمة وايضا توفير ايرادات للمحليات، أما العائد الذي سيتحقق بشكل غير مباشر توفير استهلاك الوقود علي المواطنين بسبب الازدحام وتوفير الوقت المهدر وعناصر الامن وإيجاد انطباع لدي المستثمر الاجنبي بأن مصر دولة لها قانون يحكمها وينظمها وليست متروكة للبلطجية ونفس الوضع علي قطاع السياحة فالشوارع احد اهم مقاييس درجة تحضر اي دولة وعنوانها.

أمور فنية

فيما يري الدكتور احمد فرحات رئيس مركز بحوث الاسكان الاسبق أن تحديد الاماكن المسموح بركن السيارات فيها بالشوارع والميادين وإعداد تلك السيارات والاماكن التي لا يسمح فيها بالركن بناء علي اتساع الشارع وعدد السكان، وبالتالي عدد السيارات وغيرها من امور فنية منوط تحديدها في الأساس لأساتذة التخطيط العمراني وتخطيط المدن في اطار قانون وتحت مظلة جهة تتبع المحليات تقوم بمنح حق الاستغلال الي شركات منظمة من خلال عطاءات او مناقصات وبتسعيرة محددة غير مسموح المغالاة فيها، وهذا النظام معمول به في معظم دول العالم المتقدمة اما الوضع الحالي القائم علي سيطرة البلطجية فيما يعرف بالسايس علي بعض الشوارع والميادين فأمر غير حضاري وغير مقبول، ناهيك عن ان العشوائية في ركن السيارات والازدحام يؤثر علي شكل واجهات المساكن.

اما الدكتور حسانين ابوزيد استاذ التخطيط العمراني بهندسة الازهر وعضو المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية فيري ان السبب الرئيسي في تنامي هذه الظاهرة يرجع لسوء التخطيط في انشاء مواقع الخدمات والمولات التجارية فعلي سبيل المثال فان انشاء مول تجاري يستلزم توفير مكانين لانتظار سيارات لكل 50 مترا، فالمول التجاري الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر يستلزم توفير اماكن انتظار لنحو الفي سيارة، وهو ما يعرف بشهادة صلاحية لا يمكن الترخيص لاي مبني تجاري او خدمي بدون هذه الشهادة، وان قطع الاراضي التي نجدها تحولت فجأة الي مولات تجارية وسط الاماكن السكنية المزدحمة دون مراعاة لتوفير اماكن انتظار السيارات المطلوبة يعني وجود مخالفة وشبه فساد في الامر وعلي الحكومة ان تختار اماكن الخدمات خارج التجمعات القديمة والافضل ان تكون بالمدن الجديدة ، وعلي سبيل المثال انشاء مبني للضرائب او للبنوك في احد التجمعات السكنية يعني وجود سوء تنظيم فليس من المقبول ان يقوم بنك بتأجير فرع بعمارة سكنية، وطالب بأن يتم استخدام نظام الماكينات عند ركن السيارات التي تحتسب التكلفة بشكل اتوماتيكي دون تدخل البشر.