أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى حاليًا إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم فى إرساء دعائم التحول الرقمى بكل القطاعات، وربطها معًا فى منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، لافتًا إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين، بوصفه أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمى وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، خلال الندوة العربية للشمول المالى والتأمين المستدام، التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربى للتأمين، أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى ارتكزت على عدة محاور رئيسية، تضمنت تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية فى عملية الدفع، وإحكام الرقابة عليها، من أجل إيجاد مسار آمن لحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الدور المهم الذى يلعبه البنك المركزى فى إطلاق العديد من مبادرات الشمول المالي، التى تدعم التحول الرقمى عن طريق بطاقة الدفع الوطنية (ميزة)، التى تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كل العمليات والإصدارات والخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، والتى تتمثل فى صرف المعاشات والأجور الشهرية لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية، وإطلاق منظومة السداد الإلكترونى للتعاملات المالية الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية.
وقال إن الشمول المالى أداة جيدة تدعم تقدم الحكومة المصرية فى مؤشر تنمية الحكومة الرقمية، الذى تصدره الأمم المتحدة، والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التى تشهد معدلات نمو بين 25 و50%.
وأكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التأمين بطبيعته أحد أدوات حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التى يتعرضون لها، من خلال تغطية تكلفة العلاج الطبي، وتوفير دخل لأسر المعيل المتوفي، وإعادة بناء البنية التحتية التى دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية.
وأضاف أن الهيئة تساند سوق التأمين المصرية، وتعمل على نشر التوعية بأهمية الاستدامة، حيث تم إصدار أول تقرير عن الاستدامة فى 2018، حتى يتسنى إدراك أهمية التنمية المستدامة من قبل الشركات بحيث تبدأ فى تطبيقها. وقد شمل التقرير استعراض جهود الهيئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع «رؤية مصر 2030»، ويتوافق مع دور الهيئات الرقابية المالية فى هذا الصدد.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن صناعة التأمين تعد أحد أهم القطاعات التى تُسهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتحظى بأولوية مُتقدمة تمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين تحمى الأفراد والمؤسسات من المخاطر التى يتعرضون لها، عبر إعادة بناء البنية التحتية التى دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية، وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التى تواجهها المشروعات والأعمال، وتغطية تكلفة العلاج الطبى لتحقيق الصحة الجيدة، وتوفير دخل لأسرة المعيل المتوفي، لحماية الأبناء من العديد من المخاطر.
وأكد أن التأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يسهم أيضًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقضى على الفقر بشكل تدريجي، موضحًا أن التأمين يتحمل المخاطر التى تواجه الأفراد والمؤسسات على النحو الذى يجعلهم أكثر ابتكارًا وإنتاجية.
وأوضح «الزهيري» أن إستراتيجية الشمول التأمينى ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها التأمين المتناهى الصغر، للوصول للفئات الأكثر احتياجًا، واستبدال الكروت مسبقة الدفع مرفق بها التغطية التأمينية ومدتها ومبلغها بالوثيقة الورقية، بأسلوب مبسط وواضح، بلإضافة إلى الوصول إلى العمالة غير الرسمية الذين لا يتمتعون بمميزات التأمين الصحى أو معاشات التعاقد، وتأسيس لجنة التأمينات الزراعية التى تسعى لتصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، وتلبية احتياجات الفلاح البسيط.
رابط دائم: