حتى لايقع الطلاق.. المشكلة والحل

• لابد من سد ثغرات قانون الأحوال الشخصية
• توثيق الطلاق فى محاكم الأسرة

الأسرة هى لبنة المجتمع فإذا كانت سوية صلح المجتمع كله، ولكن حالات الطلاق فى الفترة الأخيرة زادت بصورة كبيرة على الرغم من أنه ورد فى الحديث النبوى القول: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» ومعناه أنه حلال فى حالات يصعب فيها التوافق والاتفاق بين الزوجين ولكنه بغيض عند الله سبحانه وتعالي.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى أن حالات الطلاق عام 2018 بلغت 211500 حالة طلاق بمعدل 2.2 حالة لكل ألف من عدد السكان هذا بخلاف حالات الطلاق التى تتم عن طريق المحاكم.

تقول مديحة هاشم: طلقنى زوجى بعد ثلاث سنوات من الزواج بإيعاز من حماتى لأنى لم أنجب رغم أننى لم أقصر فى واجباتى نحوه ولا نحو أهله وخاصة حماتي.

أما هويدا فرحان فتقول: طلبت الطلاق بعد سنة من الزواج لاكتشافى أنه شديد البخل وكان يرفض أن ينفق على البيت أو على ابنتنا وكان يضربنى حتى أعطيه راتبى ولم يطلقنى إلا بعد أن تنازلت له عن حقوقى كلها.

وتروى سها محمود مأساتها فتقول: لقد تزوجته بعد قصة حب ورزقت منه بثلاث بنات ولم يشفع عنده حبى له ولا البنات الثلاث، وطلقنى ليتزوج بآخرى تنجب له ولدا ليحمل أسمه ويكون له ذكرى فى الدنيا ـ على حد قوله ـ.

د.رفعت الضبع أستاذ الإعلام وخبير الإتيكيت ومدرب بالبرلمانات الدولية يقول إن الطلاق يترتب عليه مشكلات كثيرة أهمها الآثار النفسية للمطلقة والتى تجعلها فى حالة من الحيرة والشك والقلق وضعف الأداء، كما يؤثر ذلك بالسلب على مستوى تحصيلها وتركيزها وسوء حالتها وعدم تكيفها مع نفسها ومع الآخرين.

ويشير الى أن الطلاق يكون سبباً فى الخلاف بين أسرتى الزوجين، بالإضافة الى المشكلات التى يتعرض لها الأطفال المتمثلة فى المشكلات التربوية مثل الرسوب، بسبب قلة التحصيل الدراسى فى مراحل التعليم المختلفة، وعدم الولاء للأسرة والجفاء، أو يصاب الأبناء بانفلات أخلاقى أو ببعض الأمراض النفسية والجسمية والتشرد، وقد يصبحون مواطنين غير صالحين وتنعكس كل تلك المشكلات على المجتمع بأثره.

ويضيف د. الضبع أن من أهم أسباب الطلاق أو الطلاق المتكرر، كما جاء فى الدراسات والأبحاث العلمية، التى أشرف عليها لنيل درجة الماجستير والدكتوراه فى عدد من الجامعات المصرية والعربية والدولية ـ ضعف الوازع الدينى وكذلك الأمية الأبجدية والوظيفية والبطالة والغزو الثقافى الهدام الوافد عبر البث الفضائى من الدول التى نختلف معها فى الثقافة والقيم الدينية والأخلاقية وضعف دور المؤسسات التربوية والثقافية والدينية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وانشغال بعض الآباء بجلب الأموال على حساب التربية السليمة للأبناء. كما أن الجهل بالمفهوم الحقيقى لكل من الزواج والطلاق يعد سببا فى تلك المشكلات.

ويشير الى أن بعض الفتيات لا يدركن الغرض الحقيقى من الزواج، وهو سكن ومودة ورحمة بل يرين أن الزواج وسيلة لتحقيق كل أحلامهن المادية بالإضافة إلى مطالبهن التى تعوق الإمكانات الاقتصادية  لأى زوج، مع انتشار الأكاذيب والشائعات المدمرة ورفقاء السوء وعدم تقدير المسئولية أوالحرص على مستقبل الأسرة والأبناء وتحت اعتناق أفكار مدمرة لبعض  من الزوجات الجاهلات التى تسعى الى الطلاق، أملا فى تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية على حساب الاستقرار الأسرى ومصلحة الأبناء.

ولعلاج مشكلة الطلاق يقترح د. الضبع المراجعة المستمرة لقوانين الأحوال الشخصية والقوانين المرتبطة بالأسرة لعدم ظهور أى ثغرات فى تطبيق تلك القوانين بفعل التغيرات السريعة فى شتى المجالات، كما يجب استحداث تشريع جديد ينص على إلزام الحكومة بتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للمقبلين على الزواج لتعريفهم بحقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة وأساليب التعامل بين الزوجين ونشر ثقافة الاتيكيت والبروتوكول بينها، يقوم بتدريسها مجموعة من الخبراء المتخصصين بالإضافة الى نشر هذه الثقافة فى كل البرامج التليفزيونية، سواء كانت دينية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية أو قانونية أو تربوية.

كما يجب أن تشمل البرامج التدريبية شرح خطورة الإقدام على الطلاق، وعدم التسرع فيه والنص القانونى على تطبيق ما نصت عليه الشرائع السماوية من عقوبات على الطرف المتسبب فى حدوث الطلاق، ويجب أن يلزم القانون المقبلين على الزواج بالحصول على شهادة تفيد بحصولهم على هذه الدورات التثقيفية، وأن تكون ضمن المسوغات الرسمية لعقد القران.

كما يجب أن تتضمن مناهج التعليم فى المراحل التعليمية المختلفة نشر ثقافة بناء الحياة الأسرية والتحذير من الطلاق وان تحدد واجبات الأب والأم تجاه الأبناء،وأن ينص القانون على أن تتم إجراءات الطلاق عن طريق محاكم الأسرة وفى حضور كل الأطراف الزوج والزوجة وأولياء الأمور، كما يجب تدعيم الباحثين لدرجتى الماجستير والدكتوراه للتخصص فى مشكلات الأسرة مع منح أساتذة الجامعات والإعلاميين حصانة مهنية لإطلاق حرية البحث العلمى والتعبير الحقيقى عن مشكلات المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لعلاج مشكلات المجتمع، كما يجب على جميع وسائل الإعلام التوسع فى المساحات المخصصة لقضايا الأسرة مع دعم الصفحات الحالية وتقديم مواد تليفزيونية وإذاعية وأفلام ومسرحيات ومؤلفات ودوريات لنشر الثقافة الأسرية.