«الرقابة المالية» توافق على تعديل بقانون سوق المال

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه الأخير، على مشروع لإجراء تعديل فى بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المرتبطة بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقارى والملكية الخاصة، بما يسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية، بهدف تيسير مزاولة النشاط، وذلك عبر التغلب على بعض الإشكاليات التى رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار، وتمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعى، التى أدارتها الرقابة المالية مع ممثلى الصناديق. وقال «عمران» إنه بالنسبة لصناديق الاستثمار العقارى، فإن مقترح التعديلات يستهدف تفعيل نشاط التمويل العقارى، من خلال إعفائها من التقيد بحد أقصى لنسب التركز فى المشروع العقارى الواحد، متيحة لكل صندوق عقارى أن ينظر فى شأن النسبة التى يرغب فى الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية، وذلك فى ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح. كما تم حذف نسب التركز التى كان منصوصا عليها فى الحالات التى يتم فيها توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح بالنص على عدم تصويت الطرف المعنى فى الجمعية العامة على القرارات التى من شأنها أن تسمح بوجود حالة من حالات تعارض المصالح، واشتراط ألا يكون مدير الاستثمار مرتبطا بأى من أطراف عملية الاستثمار.