قرر البنك المركزى المصري، مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك للتمويل العقارى إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، مشيرا إلى أن هذا الحد لا يسرى على البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
وقال البنك المركزى، فى كتاب دورى موجه للبنوك، إن القرار يأتى فى ضوء إصدار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى والتى أطلقها فى 19 ديسمبر الماضي، والتى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل، لافتا إلى أن نمو القطاع العقارى أسهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية.
يذكر أن البنك المركزى أصدر كتابا دوريا فى مارس 2002 بالسماح لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة القروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى ما يعادل 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ولا يسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربي، وبنك التعمير والإسكان.
رابط دائم: