القانون فى مفهومه التقليدي، هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التى تكفل السلطة العامة تطبيقها، من خلال جزاء توقعه جبرا عند الاقتضاء على من يخالفه، وقد انطلقت رياح التغيير فى العالم لتضيف ما يسمى «القانون الناعم»، ويشمل مجموعة من القواعد غير الملزمة، ويمارس نفس وظيفة القانون الجامد فى التأثير فى سلوك المخاطبين به، لكنه لا يضع قيودا على حرية نشاط المخاطبين به، أو يعرضهم لجزاء عند مخالفته، ويتضمن هذا القانون عددا من المعايير أهمها أن يكون موضوع أدواته، تعديل أو توجيه سلوك المخاطبين به، من خلال استدعاء امتثالهم لها بقدر الإمكان. وهذا القانون لا يخلق بذاته حقوقا أو واجبات للمخاطبين به، فالتوصية لا تلزم أحدا، والعقد النموذجى لا ينشئ بذاته أى حق.
إن القانون الناعم لا يعطى سندا لأحد لكى يستأدى شيئا من أشخاص آخرين حتى من خلال اللجوء للقضاء، ولكن يجب أن تتوافر فى أدواته درجة من الهيكلية؛ والشكلية على نحو يجعل هذه الأدوات تقترب من القانون الجامد من خلال موادها وصياغتها القانونية، ويبدو دور القانون الناعم أكثر وضوحا وتقدما فى إطار القانون الدولى تأسيسا على قاعدتى المساواة والسيادة للدول، وقد يصل الأمر إلى حد إضفاء الالتزام على قواعده، فقد يقرر الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ترتيب آثار قانونية ملزمة على التوصية مثل توصيات مؤتمر منظمة العمل الدولية التى يجب على الدول الأعضاء أن تعرضها خلال سنة من تاريخ إصدارها على السلطات الوطنية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ثم تخطر مدير مكتب العمل الدولى بالإجراءات التى اتخذتها، وينطبق مثل ذلك على منظمتى اليونسكو والفاو، وقد يصل الأمر إلى إضفاء عنصر الإلزام القانونى على قواعد القانون الناعم للمنظمات الدولية.
وقد تعرض القانون الناعم للنقد حيث إن القانون يجب أن يقترن بجزاء وإلا فإنه لا يعد قانونا؛ وان انتشار هذا القانون يعنى تدهورا فى جودة القوانين وخصائصها. لأنه لا يتميز بالوضوح والتحديد، ولا يحقق الأمن للأفراد، ورغم سهام النقد التى وجهها البعض للقانون الناعم؛ إلا أن ذلك لم ينل من دوره بالدول الحديثة فى مجالات التخطيط والتنظيم الاقتصادى وإدارة المشروعات، وفى مجال الوظائف العامة، وإذا كان العرف من أهم مصادر التشريع؛ فإن القانون الناعم يمثل التوجه الحديث للدول المتقدمة، ومعينا لا ينضب من القواعد الصحيحة نحو عالم أكثر وعيا وأرفع قدرا ورقيا.
أشرف الزهوى ــ المحامى
رابط دائم: