«إسكان النواب» موافقة جهة الترخيص قبل وضع إعلانات الطرق

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، موافقتها برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها أمس، على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن. 

ورد ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون  المقدم فى هذا السياق.

وحسمت اللجنة وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت تعد بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة الذى كان يوجب على الجهة المختصة البت فى الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة على النص، حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده فى ذلك كل من النائبين يسرى المغازى واسماعيل نصر الدين، حيث أوضحا أن القاعدة العامة أن عدم الرد يعنى القبول ، وإلا فأن هناك جورا على حق صاحب الطلب.