أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم 14%، ودعم السلع التموينية 3,3%، وبرنامج التأمين الصحى 29,3%، وتم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأشارت إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالى الحالى بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية. وذكر بيان لوزارة المالية، أن مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى الحالى 2019/ 2020 تبلغ 4 مليارات جنيه، موضحًا أنه ستتم تسوية هذا المبلغ مع وزارة الكهرباء والطاقة فى الربع الأخير من العام المالى الحالي، على ضوء الاستهلاك الفعلى للفئات المستفيدة من الشرائح المستحقة للدعم خلال السنة المالية. أضاف البيان أنه لم يتم إجراء أى تسويات تتعلق بدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة لدعم الكهرباء من المواطنين لاتتأثر بتوقيت إجراء التسويات بين وزارتى المالية والكهرباء.
رابط دائم: