كشف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن أنه ستيم الاثنين المقبل تسليم رسائل رسمية للدول التى تنتمى إليها الشركات العاملة فى المستوطنات والتى أعلنت الأمم المتحدة أمس قائمة بأسمائها لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها. وقال ــ فى حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أمس ــ إنه فى حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا فإنه ستتم ملاحقتها قضائيا فى المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والارض الفلسطينية.
وأوضح عريقات أن اصدار الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة فى المستوطنات يشكل انتصارا للحق الفلسطينى والقانون الدولى فى الوقت الذى يعتزم فيه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى ضم المستوطنات بدعم مع من إدارة ترمب فى محاولة لتدمير الشرعية الدولية وفرص تحقيق السلام وإيجاد نظام دولى جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.
من جهته، أعلن وزير العدل الفلسطينى محمد شلالدة أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تعملان على التحضير لإعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة فى المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات باعتبارهم مرتكبى جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى. وطالب ــ فى حديث مماثل لإذاعة صوت فلسطين الرسمية ــ، الأمم المتحدة بالمسارعة فى وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من كل دول العالم فى دعم ومساعدة الاستيطان بجميع أشكاله. وأكد شلالدة تكريس مختلف الجهود فى أسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام وتحميل المسئولية للدول التى رخصت لها العمل كونها تنتهك حقوق الانسان فى الارض الفلسطينية المحتلة،معتبرا أن هذه القائمة تمثل وثيقة مهمة جدا وتتمتع بقيمة قانونية تسهم فى تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطنى، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لابناء شعبنا بحقوقهم الانسانية.
وجدد وزير العدل محمد شلالدة التأكيد أن هذه الخطوة جاءت أيضا تطبيقا وتأييدا لقرار مجلس الامن رقم 2334 القاضى بعدم مشروعية الاستيطان الذى يدعو الدول لعدم تقديم أى مساعدة أو دعم للسلطة القائمة بالاحتلال.
وفى السياق ذاته، رحب الدكتور مصطفى البرغوثى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بنشر مفوضية حقوق الإنسان للقائمة السوداء للشركات العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية والتى تضم 122 شركة تخرق القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة بعملها فى مستعمرات استيطانية غير شرعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وقال ــ فى تصريح لمندوب «الأهرام» ــ إن نشر القائمة تأخر كثيرا بسبب الضغوط الأمريكية التى فشلت فى النهاية فى منع نشرها .
وأكد البرغوثى أن حركات المقاطعة المحلية و العالمية ستشن حملة واسعة لفرض المقاطعة الشاملة على هذه الشركات، ولمعاقبتها على تعديها على الشعب الفلسطينى وخرقها للقانون الدولى ولحقوق الإنسان، داعيا الدول الأوروبية والبنوك العالمية إلي فرض مقاطعة فورية على البنوك العاملة فى المستعمرات الاستيطانية فضلا عن المقاطعة الشاملة لشركات الغاز والاتصالات وغيرها من الشركات العاملة فى المستوطنات.
فى غضون ذلك، أعلنت حركة الشبيبة الفتحاوية فى فلسطين، اطلاق حملة دولية بعنوان: «نعرف ولن نسكت بعد اليوم»، وذلك بعد نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسماء الشركات العاملة فى المستوطنات.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الدولية للحركة رائد الدبعى، أن شبيبة «فتح» ستتواصل مع مختلف المنظمات الشبابية فى كل دول العالم، ومع جميع شركائها، وأصدقاء الشعب الفلسطينى من أجل تعميم الحملة التى تهدف إلى الضغط على الشركات المتورطة فى المستوطنات من أجل إيقاف التواطؤ بشكل مباشر، مع منظمة الاستعمار والاحتلال والقرصنة.
رابط دائم: