د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى حوار مع « الأهرام »:
هدفنا تغيير وجه الحياة .. وشعارنا لم يعد رعاية الناس الغلابة فقط
توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا لتمكينهم اقتصاديا

• 90% من 360 ألف تظلم تلقتها الوزارة نجحنا فى معالجتها
• 850 ألف مستحق للضمان الاجتماعى انتقلوا لبرنامج تكافل وكرامة

لم يعد شعار وزارة التضامن الاجتماعى هو رعاية الناس الغلابة فقط بل أصبح لها منهج جديد تحت شعار: «فرصة جديدة لتغيير وجه الحياة وتحقيق الذات بالعمل والإنتاج» .

الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى التى تولت حقيبة «التضامن الاجتماعي» مؤخرا، كانت لسنوات طويلة منخرطة فى إعداد الملفات الإستراتيجية ذات الأبعاد المجتمعية محليا ودوليا وجاء توليها الوزارة لتواصل هذا الدور بكل همة ونشاط على جميع الأصعدة.

ولتحقيق حلم القيادة السياسية فى تحسين حياة المواطن المصرى أخذت القباج على عاتقها تغيير رؤية الوزارة فى طريق التمكين الاقتصادى لنقل الأسر الاكثر احتياجا من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج والحياة الأفضل اقتصاديا والعمل على تعظيم الاستفادة من المجتمع المدنى فى المشروعات التنموية وقضايا ذوى الإعاقة ورعاية الأطفال والمسنين فى دور الحماية الاجتماعية ، فضلا عن الاهتمام بالشباب الذين يأخذون نصيب الأسد فى أجندة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى تطوير منظومة التأمينات.

«الأهرام» طرح على وزيرة التضامن الاجتماعي، فى هذا الحوار، العديد من التساؤلات المثارة فى الشارع المصرى ولها صله مباشرة بالمواطن.

وفيما يلى نص الحوار .

فى البداية طرحنا تساؤلا على الوزيرة حول صدى اللقاءات التى عقدها رئيس الجمهورية مع الوزراء لتحسين خدمات المواطنين والحماية الاجتماعية وما اذا كانت هناك توجيهات محددة تتواكب مع المرحلة القادمة؟

قالت بالفعل أن الرئيس وجه بالوصول بشكل مستمر على توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والعمل على تمكينهم اقتصاديا بحيث تصبح الفئات قادرة على مساعدة أنفسهم وأسرهم على توفير فرص عمل للفئات القادرة على العمل مع خلال تعاون كافة الوزارات مع بعضها البعض لتكامل الخدمات وضمان وصولها لمستحقيها وتلبية احتياجاتهم.

وقد شدد الرئيس على أهمية التعاون مع المجتمع المدني. فضلا عن اهتمام القيادة السياسة بقضايا ذوى الإعاقة وتقديم الخدمات اللازمة لهم ، وأهمية التحقق من شهادات الإعاقات المختلفة.

وماذا عن إستراتيجية الوزارة فى الفترة المقبلة؟

قالت أن الأحلام الكبيرة لا تتحقق الا بتخطى التحديات وأمامنا فعلا عدد من التحديات أهمها تنمية موارد الوزارة المالية والتكنولوجية والبشرية لتجديد دماء الوزارة من خلال رفدها بالشباب والاستعانة بالخبرات المتميزة، و تحويل المستفيدين الى منتجين و إلى قوة إيجابية فى المجتمع بالاستفادة من قدراتهم وإيجاد أفكار ابتكارية من خلال التعاون المستمر مع كافة الجهات الحكومية، والقطاع الخاصة مع دمج القادرين من أبناء اسر مساعدات برنامجى تكافل وكرامة فى العمل.

وقمنا بإعداد قاعدة بيانات المستفيدين تضم كافة المعلومات المتعلقة بهم وقدراتهم المهنية و الأعمال التى يرغبون فى العمل بها واتخذنا خطوات عملية اقتصادية، مشيرة الى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة للاستفادة من صغار المزارعين من خلال التعاون مع بنك الائتمان الزراعي، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من أصحاب الخبرات الحرفية.

وأضافت الوزيرة أن وجود بيانات موحدة للمستفيدين من الدعم النقدى وربطها بقواعد بيانات وزارة الصحة والتعليم والتموين والرقابة يساعد على تحديد الاحتياجات الاقتصادية لتلك الأسر.

بمناسبة الحديث عّن توحيد قواعد المستفيدين متى يتم الانتهاء من تنقية جدول معاش الضمان الاجتماعى وضمهم لبرنامج تكافل وكرامة؟

أشارت الوزيرة إلى أنه سوف يكتمل ضم كافة أسر معاشات الضمان الاجتماعى نهاية شهر مارس القادم، وبلغ عدد حالات الضمان الاجتماعى التى تم نقلها لبرنامج تكافل وكرامة 850 ألفا. وبذلك يصل أعداد تكافل وكرامة إلى 2مليون و 825 ألف مواطن، لافتة الى أنها حرصت على حل مشكلة التظلمات وبالفعل نجحنا فى معالجة 90 %من التظلمات التى بلغت 360 ألف تظلم تلقتها الوزارة.

هناك العديد من الفئات كانت مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى لم تنطبق عليها معايير مساعدات تكافل وكرامة فما هوموقفهم؟

قالت الوزيرة أدرك تماما مشكلة هذه الفئات التى تضم نساء لا عائل لهن وكذلك اللاتى تعدين الخمسين عاما ولم تتزوج. أو ليس لديها أولاد وبالتالى تم وضعهن فى قائمة أولوية مسودة الدعم النقدى الذى سيعرض فى أكتوبر القادم على رئيس مجلس الوزراء ليضم هذه الفئات ضمن مساعدة كرامة وأيضا سوف نعمل على ضم الفئات الموجودة فى دور الرعاية الاجتماعية وأولادهن الذين بلغوا ال21 عاما فور تخرجهم من هذه المؤسسات لحين عملهم فى إطار مساعدة التخرج لحين تمكنهم اقتصاديا.

سألنا وزيرة التضامن عن نوعية الرعاية والاهتمام الذى يوجه لأبناء دور الرعاية والفئات الخاصة من ذوى الإعاقة فى برامج الوزارة؟

قالت الوزيرة أن هذه الفئات تحتاج لرعاية خاصة اجتماعية ونفسية وصحية فهى تعرضت لظروف خارجة عن إرادتهم وبالتالى لابد من تقديم حماية بعمق أكبر لتوفير حياة أمنة. وحرصنا فى الوزارة على تطوير الخدمة ووضع آليات للمتابعة وتعظيم دور المشاركة المجتمعية والرقابة لضمان تنفيذ برامج الحماية كما نقدم كل الدعم والإعانات المالية للمؤسسات والجمعيات. ولكن ذلك مشروط بتقديم المصلحة القصوى لحياة الأطفال والأهم استدامة الخدمات وتطويرها، وضرورة وضع خطة لمستقبل هؤلاء الأطفال وبخاصة بعد بلوغهم سن ال21عاما أى سن التخرج من المؤسسة. أما ذوى الإعاقة فنسعى للتنسيق مع وزارة الصحة فى تقديم كارت الخدمات الموحدة وأيضا نسعى لدور أكبر للصندوق وتنمية موارده واستثمار أمواله.

وماذا عن قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية؟

أوضحت القباج أن قانون الجمعيات الأهلية ولائحتة التنفيذية سيحدث تغييرا جذريا فى أداء الجمعيات الأهلية، حيث سيتمتع العمل الأهلى بحرية مع مزيد من الشفافية وقد أصبح شريكا أساسيا مع الدولة فى المبادرات القومية وظهر ذلك بوضوح فى إنشاء أول وحدة للعمل الأهلى حيث تضمن رسم سياسات البرامج التنموية ذات الأولوية وتدبير التمويل من مصادر عدة وتطبيق قواعد الشفافية والاطلاع على البرامج و الموازنات وأيضا ميكنة قواعد البيانات واضحة، ومحددة يرجع اليها كل ممثلى العمل الاجتماعى وأيضا تطوير العمل الأهلى وسيتم وضع معايير لجودة الخدمة وكيفية قيام الجمعيات بالاعتماد على نفسها فى تنمية مواردها وتقديم خدمة ذات جودة والقيام بعدالة بتوزيع الموارد .

وقالت أن وزارة التضامن سوف تعطى أولوية لجمعيات تنمية المجتمع ، مشيرة الى أنها زيارتها للعديد من المحافظات وجدت جمعيات قامت بعمل رائع على الأرض وبالتالى نعمل على دعمها، وسوف نعيد دعم جمعيات التنمية قليلة العمل نظرا لقلة الإمكانيات، بحيث تعمل معنا فى مبادرات الدولة، مثل الكشف المبكر عن الإعاقة، ودعم حقوق النساء والأطفال، فضلا عن المساءلة المجتمعية كأحد آليات التحقق من استحقاق المستفيدين من تكافل وكرامة.

هل هناك تفاصيل أكثرعن الوحدة الجديدة لتنظيم العمل الأهلي؟

قالت الوزيرة تتولى هذه الوحدة تنظيم العمل الأهلى وتعظيم الاستفادة منه وأيضا رصد التمويل الخارجى ووضع معايير لتصنيف الجمعيات وققا لتلقى المنح الخارجية ، ومعرفة كافة المعلومات عّن حجم الأموال القادمة إلى مصر فمن خلال الوحدة نستطيع المساعدة فى عدالة توزيعها على البرامج ذات الأولوية وهو الأمر الذى سيتم بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولى والخارجية مما يرسخ قواعد الشفافية.

وأكدت انه على الجمعيات ان تفتح صفحة جديدة لتنمية الموارد لأن الاعتماد على التمويل الخارجى غير كاف لضمان الاستمرارية واستدامة الخدمات، وبالتالى لابد من تعبئة للموارد المحلية واستغلال الأصول والموارد فيما بين الجمعيات الأهلية لتكامل الخدمات فيما بينها.

كيف تستغل الوزارة طاقات الشباب ليصبح شريكا أساسيا فى تنمية المجتمع ؟

قالت الوزيرة أننا نخطط لزيادة وتشجيع الشباب على التطوع ونخطط لإنشاء بنك للتطوع للشباب يشمل كافة المبادرات القومية أو مشاركة المجتمع الأهلى المحلى فهو يساعد فى ترسيخ المواطنة لديهم وشعورهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم ونجحنا فى مشاركة الشباب بمبادرة «بينا» حيث تضم حوالى 29 ألف شاب وأيضا عمل الشباب فى فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين من الشوارع ومشروع «أطفال بلا مأوي»

وأضافت انه تم التنسيق مع 32 شركة من القطاع الخاص و برامج التدريب من أجل التشغيل لإتاحة فرص العمل لقطاع كبير من الشباب ولم نغفل الشباب من ذوى الإعاقة القادرين على العمل وفقا لمستويات ودرجات الإعاقة.

ملف التأمينات وتحقيق مطالب أصحاب المعاشات من أهم الملفات الساخنة فى الوزارة.. فما الذى سيعود على المواطن من تطبيق لائحة قانون التأمينات ؟

أوضحت الوزيرة أنه سيتم منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، منها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق و تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه و تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة بالإضافة لوضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم فى الدولة واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات.

وما الذى سيحققه دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة ؟

قالت الدمج أمر هام جدا لأنه سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة وذلك خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الادارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين، فضلا عن أن توحيد استثمارات الصندوقين تحت مظلة واحدة سيعمل على تنمية الموارد التى ستعود بالنفع على أصحاب المعاشات، وأيضا يسهم توحيد الملفات فى تيسير الخدمات.

ما هى أبرز المبادرات والبرامج الاجتماعية للوزارة؟

أكدت الوزيرة ان المبادرات التى تطلقها ناتجة عن رؤية القيادة السياسية للوصول لعمق المجتمع والحفاظ على نسيجه والارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية، موضحة أن من بين هذه المبادرات مشروع «كفاية 2» للحد من الزيادة السكانية والذى نجح فى الوصول إلى مليونين و413 الف زيارة طرق أبواب وتحويل 369 الف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة على مستوى 10 محافظات بالإضافة لمشروع «مودة « وهو المشروع الذى يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق ونجحنا فى تنفيذ الدليل التدريبى مع 75 ألف طالب فى 5 جامعات بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسكندرية باعتبارها الأعلى فى معدلات الطلاق، كما تم تنفيذ المشروع على 30 ألف مجند و2500 مكلفة خدمة عامة فى 8 محافظات.

هل نجحت مبادرات صندوق مكافحة التدخين وعلاج الإدمان فى خفض التعاطى؟

نعم .. نجح الصندوق بين أوساط الشباب فقد بلغ عدد الشباب المشاركين فى حملات التوعية 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية وتم إنشاء بيوت التطوع داخل الجامعات ، فضلا عن مشاركة نجوم كبار فى هذه المبادرات مثل النجم محمد صلاح الذى كان له دور قوى فى التوعية بمخاطر المخدرات . بالإضافة لتدشين العديد من المبادرات منها مبادرة «مصلحتك» للموظفين حيث تم توعية 100 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة بأضرار المخدرات ومبادرة «توصل بالسلامة» للسائقين بالمدارس والنقل وتم توعية 200 ألف سائق بخطورة الإدمان بالمحافظات المختلفة، علاوة على مبادرة «خدعوك فقالوا» حيث تم توعية 300 ألف عامل مهنى بهذه المخاطر الأمر الذى جعل العديد من الدول تطلب تطبيق التجربة المصرية فى بلادهم مشيرة الى أن هذه التجربة نجحت بتعاون وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالى والقوات المسلحة التى قدمت العديد من المراكز المتطورة للعلاج. فضلا على إدماج المتعافين فى المجتمع والتمكين الاقتصادى لهم من خلال إتاحة مشروعات صغيرة، حيث نجحوا بالفعل فى وضع أقدمهم على بداية حياة جديدة.