سجلات حصر بالجهات الادارية لكل المستحقات الحكومية

اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة، تُسهم فى تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد فى الإدارة الرشيدة للمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.

وأكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه لا بد من سجلات حصر خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضى وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة، كل نوع على حدة؛ على أن يتم تدوين كل المتحصلات فى هذه السجلات سواء كانت مقيدة فى السنة الحالية أو السنوات السابقة، وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

أوضح فى كتاب دورى جديد، أنه ينبغى على الجهات الإدارية فى نهاية السنة المالية ترحيل الإيرادات التى لم يتم تحصيلها فى «سجلات الحصر» وإخطار إدارة الحسابات فى موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام، مع بيان أصل المتحصلات المتأخرة حتى آخر السنة المالية المنتهية، والمبالغ التى كان من المقرر تحصيلها فى هذه السنة، لافتًا إلى أن إدارة الحسابات تتولى إجراء «تسوية» لإثبات باقى المتحصلات المتأخرة من السنة المنتهية، ضمن الديون والمطلوبات المستحقة للحكومة.