أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي بخطي ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص علي الاستفادة من الخبرات الدولية في تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، علي النحو الذي يساعد في تحسين مستوي معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
جاء ذلك في لقائه وفدا من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.
وقال كجوك، إن مصر مستمرة في تنفيذ إستراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني علي مستوي الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولي» بعد تحويلها نسبة العجز إلي فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول علي مستوي الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلي نحو 90%، ونتوقع خفضها مرة أخري إلي 83% في يونيو 2020.
ومن جانبها أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر علي تحسين جودة حياة المواطن المصري، متعهدةً بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
رابط دائم: