على مدى أربع سنوات منذ عام 2016، كتب الفقيه الدستورى د. شوقى السيد، مقالات متنوعة تتعرض لأحوال مصر وما جرى فيها، جمع مقالاته وبوبها فى الجزء الثالث من كتابه «كلمات لبلادى».. حقائق خافية بعد أن زالت حالة الخطر «2016-2020»، تطرق فيها إلى الحياة الدستورية المصرية بعد وضع الدستور الجديد فى 2014، وإلى الحياة البرلمانية والحزبية، والسلطة القضائية، والإعلام وقضايا الرأى، وقضايا البنوك والاقتصاد والمشهد الضريبى، وتاريخ الإخوان فى الاستيلاء على السلطة.
وناقش فى الجزء الخاص بالحياة الدستورية عددا من المعضلات التى واجهت مجلس النواب فى 2016، ومن بينها تفرغ النائب لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة، ولائحة مجلس النواب. وكذلك قضية الضمانات الدستورية فى مواجهة إقالة الوزراء فى ظل احتدام الجدال حول أحقية رئيس مجلس الوزراء فى إقالة الوزراء، سواء صدر القرار عنه أو عن الرئيس، مستشهدا بوقائع مماثلة. كما ناقش التشريعات التى اعتبرها الدستور لازمة، وقضية التعديلات الدستورية والجدال الذى صاحبها. لينتقل بعد ذلك لمناقشة الحياة البرلمانية والحزبية، مستعرضا حصاد مجلس النواب فى دوراته السابقة، ومقيما أداء الأحزاب السياسية وحال الديمقراطية عندما تصبح بين الفوضى وأنياب القانون. يقدم الفقيه الدستورى كشف حالة للسلطة القضائية خلال تلك الفترة، مستعرضا حال العدالة الناجزة فى أروقة المحاكم، وقضايا الوطن التى سجلتها الساحة القضائية فى مواجهة قضايا الإرهاب، ومعوقات سير العدالة والسبيل إلى تحقيقها لتكون عدالة ناجزة. ويعرج على حال حرية الصحافة والإعلام، والأمراض التى أصابتها بسبب من وصفهم بـ «الملكيين أكثر من الملك»، وكيف أصبحوا عبئا على الدولة، ويناقش أهمية وجود إعلام مستنير لخلق رأى عام قوى وواع. ثم يخاطب بعد ذلك «حضرة الحكومة» مقدما خلال مقالاته تقييما لأدائها فى العديد من القضايا المهمة، سواء تلك التى تتخذ طابعا سياسيا أو التى تمس حياة المواطن.وفى المشهد الضريبى يلقى شوقى السيد المزيد من الضوء على قضايا الضرائب ومشكلاتها.
ويختتم رحلته فى دفتر أحوال مصر بفصل خاص عن جماعة الإخوان، يستعرض فيه تاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 وتطورها والصراعات التى نفذتها وساعدت فى تفاقم أحداثها، بغرض الوصول إلى السلطة، وكيف خابت فى مراحل سعيها فى كل مرة، حتى تمكنت من الوصول إلى حكم البلاد عام 2012. ويلفت إلى الاستجواب الذى فجره فرانك وولف، عضو الكونجرس الأمريكى، الذى تقدم بمذكرة مدعمة بالمستندات للكونجرس، مطالبا فيها بمساءلة الرئيس الأمريكى وقتها باراك أوباما، والتحقيق معه ومع وزيرة خارجيته هيلارى كلينتون، بشأن دعم إدارة أوباما لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، بمبلغ خمسين مليون دولار بالانتخابات الرئاسية، وتساؤلات أخرى حول سر دعم إدارة أوباما لتيارالإسلام السياسى الحاكم فى مصر، والعلاقة بين تلك المعلومات وزيارة جون كيرى إلى القاهرة فى ذلك الوقت. ويتطرق لتجاوزات الإخوان ضد القضاء والعدالة وضد الوطن، مدعما الكتاب بعدة وثائق شاهدة على تاريخ جرائم الجماعة المحظورة.
رابط دائم: