وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية ، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.
وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، علي أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع فى خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد وزير المالية أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يُحَّفزهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، علي النحو الذي يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلي تعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلي أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام في ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي لاقت ترحيبًا من المصدرين.
أضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين علي النحو المقرر في اتفاقيات التسوية التي تم إبرامها مع الشركات المصدرة، موضحًا أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دوري بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافي أي ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملى.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن توقيع كل هذا الكم من اتفاقيات التسوية يمثل شهادة نجاح للمبادرة التي أطلقتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي لتشجيع الشركات المصدرة علي إجراء توسعات في استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، موضحة أن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة في إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه لـ12 شركة مصدرة.
وأشارت إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصري إلي جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم علي المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية، لافتةً إلي أن برنامج مساندة الصادرات ستتم مراجعته دوريا لقياس مدي جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة علي حد سواء، بمراعاة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلي أهمية اختبار مدي كفاءة وفعالية البرنامج، الذي تم البدء في تطبيقه أواخر نوفمبر الماضي، قبل التفكير في تعديله.
وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلي «أننا نعمل مع وزارة التجارة والصناعة كفريق واحد؛ بما يُسهم في سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف مساندة الصادرات وتحفيز بيئة الاستثمار.
رابط دائم: