وسط توقعات بمفاوضات مستقبلية صعبة، طالب الاتحاد الأوروبى بمليار جنيه إسترلينى آخر من بريطانيا، بجانب 9 مليارات جنيه، دفعتها بالفعل إلى بروكسل هذا العام، وذلك تحت دعوى الحصول على جزء من أرباح النمو الاقتصادى البريطانى الذى تحقق من عضويتها بالاتحاد.
كما قرر الاتحاد الأوروبى دعم إسبانيا بشأن مطالبها الإقليمية لجبل طارق بالمرحلة التالية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد عن طريق منح مدريد القدرة على استبعاد الأراضى البريطانية فى الخارج من أى صفقة تجارية يتم إبرامها مع بروكسل.
صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية قالت إن الحكومة الإسبانية أصرت على الإشارة إلى الجزيرة فى موقف الاتحاد الأوروبى من المفاوضات، الذى سينشر مسودته اليوم الاثنين، حيث سيعرض الاتحاد على بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى الاختيار ما بين التوصل إلى اتفاق مع الإسبان حول مستقبل جبل طارق أو تعريض مواطنى المنطقة لمخاطر اقتصادية بدفعه خارج أى صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.
وعشية احتفال جونسون وبريطانيا أخيرا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، ادعت بروكسل أن المملكة المتحدة مدينة بمبلغ 1،09 مليار جنيه إسترلينى للاتحاد بسبب زيادة إجمالى الدخل القومى لها وضريبة القيمة المضافة!. ووفقًا لصحيفة «ديلى تلجراف»، أثارت أنباء مشروع القانون الأخير غضب البريطانيين الذين يرون أن الاتحاد الأوروبى يعاقب بلادهم، بسبب قوة اقتصادها.
ويعتبر البريطانيون أن هذا التصرف من أوروبا، يعطى أسانيد أقوى لأسباب خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وأن بريطانيا محقة فى مغادرة الاتحاد، وأن الوقت قد حان لكى تسيطر إنجلترا على «أموالها الخاصة».
وفى كل عام يعيد الاتحاد الأوروبى حساب مساهمات الدول الأعضاء فيه بناءً على إجمالى الدخل القومى وحصيلة ضريبة القيمة المضافة.
ودفعت بريطانيا لبروكسل نحو 9 مليارات جنيه إسترلينى كمساهمات فى ميزانية الاتحاد الأوروبى للفترة بين 2019-2020.
وتعد المليارات العشرة آخر أقساط الاتحاد الأوروبى التى تدفعها المملكة، مع احتمال أن تحصل بريطانيا على خصم على هذه المدفوعات، بعد مراجعة البيانات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وقد يتم تخفيض رسوم 1.09 مليار إسترلينى إلى النصف بمجرد تفعيل المراجعات.
وفى عام 2018، بلغ خصم الميزانية 4 مليارات جنيه، مما خفض الفاتورة النهائية البالغة 13 مليار إسترلينى إلى 9 مليارات جنيه إسترلينى فقط.
رابط دائم: