قررت الهيئة الوطنية للصحافة وضع ضوابط محددة لاختيارات رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وفقاً لمعايير موضوعية سيتم الإعلان عنها فور إقرارها من مجلس إدارة الهيئة وتشمل الضوابط معايير الأداء للقيادات الحالية، فى ضوء معالجة مشاكل وأزمات المؤسسات واستثمار الأصول والديون والعمالة، وكذلك أرقام ومعدلات التوزيع والتأثير وتمييز المحتوي.
وأقرت الهيئة إجراءات الانتخابات والتى تشمل تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة ومخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة ببيانات شاملة للعاملين بها لمراجعتها وتدقيقها، وذلك لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كل حسب صفته.
وتشمل الاجراءات مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقاً للشروط التى تضعها الهيئة، وقيام نخبة من الهيئة بالتأكد من جاهزية المقار المعدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بحيث تشتمل على مواعيد الانتخابات ــ وشروط الترشح والقواعد المنظمة له ــ وتشكيل اللجان الفرعية التى ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية ــ وتشكيل فريق عمل من العاملين بالهيئة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وفتح باب الترشح، ويتم إعداد كشوف بأسماء المرشحين ونشرها بالمؤسسات الصحفية لتلقى الطعون كما قررت الهيئة فتح باب الترشح الأحد المقبل.
ويتم تلقى الطعون، وتقوم اللجنة العليا بعقد اجتماع لفحصها والرد عليها. كما تتضمن الاجراءات أن يتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها فى أماكن واضحة بالمؤسسة تمهيداً لإجراء الانتخابات على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة (بجميع العاملين بها) إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة (حيث يتم طبع بطاقات انتخاب صحفيين إداريين عمال بألوان مختلفة) وتقسيمها حسب أعداد العاملين فى كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى تحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات فى المؤسسات الصحفية القومية وموافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسمياً، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا تمهيداً لاعتماد النتيجة بشكل نهائى وأنه من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات أربعة أسابيع. وكان قد عقد مساء أمس الاول اجتماع مشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الأستاذ كرم جبر ومجلس نقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ ضياء رشوان لدراسة أوضاع الصحافة القومية وخطط تطويرها المستقبلية فى ضوء خطة التطوير المتكاملة التى وضعتها الهيئة وتم عرضها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء. فى بداية الاجتماع قدم كرم جبر رئيس الهيئة عرضاً لخطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية مركزاً على جوانبها المتعلقة بالتحول الرقمى والتدريب وتطوير المحتوى وخطة استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية فى مشروعات استثمارية توظف عائداتها لتنمية موارد المؤسسات.
وأكدت المناقشات التى شارك فيها نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أهمية الحوار الدائم بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين فى ضوء خطط تطوير المهنة وترقية أوضاع الصحفيين والمؤسسات الصحفية بالإضافة الى دراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية وذلك بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، وذلك للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنياً للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم.
وتضمنت المحاور على ضرورة دعم خطط استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية »غير المستغلة« فى مشروعات استثمارية تخصص عائداتها لتنمية موارد المؤسسات وتطويرها، على أن يتم إقرار أى عملية استغلال أو بيع للأصول من خلال مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وجمعياتها العمومية.
نص المادتين 2 و 3 من قانون الهيئة الوطنية
المادة الثانية من قانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون الهيئةالوطنية للصحافة تنص على أنه: «على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الالكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال عام من تاريخ العمل به». كما تنص المادة الثالثة على : «تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها وأختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقا لأحكام القانون المرافق».
رابط دائم: