أول عملية إطلاق صواريخ من غزة بعد خطة ترامب..وأبو مازن يهدد بإشعال احتجاجات سلمية

• كوشنر يدعو إسرائيل لتأجيل ضم غور الأردن..و«العفو الدولية » تحذر من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة فى عقب الاعلان عن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط مساء الثلاثاء الماضي.

وذكر فى بيان، أن مسلحين بالقطاع أطلقوا قذيفة هاون على جنوب اسرائيل الليلة قبل الماضية، مشيرا إلى أنها سقطت فى حقل مفتوح دون حدوث أضرار مادية أو بشرية.

وعلى الصعيد السياسي، كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور النقاب عن أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيتحدث أمام مجلس الأمن خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة ترامب، وأعرب منصور عن أمله فى أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن هذه الخطة.

وفى سياق متصل، أفادت القناة الثانية عشرة بالتليفزيون الإسرائيلى بأن أبو مازن بعث برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو أبلغه فيها أن خطة السلام الأمريكية بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة الفلسطينية ترى أنه يجوز لها عقب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما فى ذلك التنسيق الأمني، وهدده فيها بأنه »سيدعو الشارع الفلسطينى إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة.

وفى غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلى أمس عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التنسيق الأمنى مع السلطة الفلسطينية مستمر على قدم وساق دون أى تغيير.

وقالت المصادر إنه لا صحة لما نُشر حول تحذير فلسطينى بوقف أو تقليص هذا التنسيق.

ومن جهته اعتبر نيتانياهو فى مستهل لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بموسكو أمس أن هناك فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام وقال لبوتين: أنتم أول زعيم أتحدث معه بعد زيارتى إلى واشنطن بعد إعلان الرئيس ترامب لخطته بشأن السلام. وأعتقد أنه طرأت هنا فرصة جديدة وربما فريدة، وأود أن أتحدث معكم والاستماع إلى آرائكم لبحث كيف نستطيع حشد جميع القوى من أجل تحقيق الأمن والسلام.

وفى غضون ذلك، أعلن مستشار الرئيس الأمريكى وصهره، جاريد كوشنر، أن بلاده تأمل ألا تتعجل تل أبيب بضم مناطق الضفة الغربية وغور الأردن لسيادة إسرائيل، إلا بعد الانتخابات المقررة مطلع مارس المقبل، وقال ردا على سؤال إن كانت الإدارة تؤيد إجراء إسرائيل عملية الضم فى الوقت الحالي: «لا، لقد اتفقنا معهم (الحكومة الإسرائيلية) على تشكيل لجنة لتعد الخرائط، غور الأردن، قد تعنى أمورا كثيرة جدا، وأرغب فى أن تحدد كل المعايير، ووقت ذلك سنعرف أيضا ما هو التجميد (فى التوسع الاستيطاني)، فى إشارة إلى بند فى خطة ترامب ينص على تجميد التوسع الاستيطانى لمدة أربع سنوات خلال المفاوضات. وأضاف كوشنر فى مقابلة مع موقع أمريكي، أمس إن الخطة فى الوقت الحالى هى مستند للشروط وأن العمل عليه سيستغرق أشهرا إضافية، وأوضح آمل أن ينتظروا (إسرائيل)، وبرأيى يجب أن تكون لدى إسرائيل حكومة لنتقدم، لننتظر ما سيحصل، فى إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية.

وقد تواصلت ردود الفعل المنددة بخطة ترامب، فقد أكدت منظمة العفو الدولية أنها تضم مقترحات تنتهك القانون الدولي، وتكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ودعت، فى بيان أمس، المجتمع الدولى إلى رفض التدابير التى تنتهك القانون الدولى المنصوص عليها، مضيفة أنها تستنكر ما نصت علية الخطة فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية فى بقية الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون: إننا فى مرحلة لا مجال فيها للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، وحيا الزعنون خلال ترؤسه اجتماعا لأعضاء المجلس الوطنى بالأردن أمس، الموقف الشجاع والصلب الذى عبر عنه الرئيس محمود عباس فى رفض ما يسمى بـ «المؤامرة» الأمريكية، مؤكدا مساندة ما أعلنه من إجراءات لتغيير الدور الوظيفى للســـلطة الوطنية وتصعيد النضال والمقاومة الشــــعبية ضد الاحتلال، وغيرها من الإجراءات. ودعا الى مزيد من الالتفاف حول القيادة الفلسطينية لإفشال ما وصفه بالمؤامرة التى تسعى لتصفية المشروع الوطني.

وأكد الزعنون تحرك المجلس الوطنى مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لبناء موقف برلمانى عالمى داعم للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ورافضٍ لخطة ترمب ــ نتنياهو التى تسعى لتصفيتها، خلافا لقرارات الشرعية الدولية واحكام ومبادئ القانون الدولي، مطالبا حكومات وبرلمانات العرب بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التى منعت التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، الا بعد انسحابها الكامل من كافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفى تلك الأثناء، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على رفض الشعب الفلسطينى أن تكون قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ومعاناته ومستقبل أجياله مادة دعائية سواء فى واشنطن أو تل أبيب، أو رقما فى حسابات الربح والخسارة لكل من ترامب ونيتانياهو على حساب حقوق شعبنا كما أقرتها الشرعية الدولية.