افتتحت أمس وزارة العدل الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار تفعيل برنامج التعاون القانونى والقضائى بين وزارتى العدل المصرية والسعودية. وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل خلال استقباله أعضاء البرنامج التدريبى بديوان الوزارة حرص البلدين الشقيقين على تعميق روابط التعاون بينهما إيمانا منهما بأهمية دور الإدارات القانونية وأثره فى حماية المال العام. ويهدف البرنامج إلى دعم وتأهيل الكوادر الفنية فى مجال سيادة القانون ومحاربة الفساد. ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة 5 أيام ويتناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية ودورها فى حماية المال العام والتفتيش الفنى على أعضائها والتحقيق الإدارى، وصياغة صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع، وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود والتدريبات العملية عليها.
رابط دائم: