كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى عن تراجع إجمالى الدين العام المحلى بنحو 103 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل فى نهاية سبتمبر 2019 نحو 4.186 تريليون جنيه ، مقابل نحو 4.289 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018 .
وأوضح التقرير أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.658 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2019 بما نسبته 87.4% من إجمالى الدين المحلي، بانخفاض قدره نحو 72.7 مليار جنيه خلال فترة يوليو/سبتمبر من العام المالى 2019/2020 .
وأضاف أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو251 مليار جنيه بما نسبته 6% بانخفاض قدره نحو 31.6 مليار جنيه، أما صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحة منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) فقد بلغ نحو 276.5 مليار جنيه بما نسبته 6.6% بارتفاع قدره 1.4 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجى لمصر بلغ نحو 109.3 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2019، بزيادة نحو 0.6 مليار دولار بمعدل 0.6% مقارنة بنهاية يونيو 2019. وجاءت الزيادة محصلة لارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.1 مليار دولار. وأوضح أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو /سبتمبر 2019/ 2020 .
وأكد التقرير أن إجمالى الودائع لدى البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع إلى 4.183 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل نحو 4.166 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه .
وأشار إلى ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 189.5 مليار جنيه بمعدل 4.9% خلال الفترة من يوليو / نوفمبر من العام المالى الحالي، لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه فى نهاية نوفمبر 2019.
وأشار التقرير إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 45.4 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2019، وبما يغطى 6 و8 شهور من الواردات السلعية، موضحا أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع بنحو 900 مليون دولار بمعدل 2.1% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من السنة المالية 2019/ 2020.
رابط دائم: