قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حجز قضية تهريب الآثار لأوروبا والمتهم فيها شقيق بطرس غالى وزير المالية الأسبق واخرون للحكم ١٥فبراير المقبل، كما امرت بمعاقبة «لاديسلاف أوتكر سكاكال» القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا وغرامة 2 مليون جنيه بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود حيى رشدان وعبد الله سلام، وسكرتارية مجدى جبريل.
كانت النيابة العامة قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار «لاديسلاف أوتكر سكاكال» القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدار العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار. وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جار الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية، وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
رابط دائم: