أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية بذلت جهودا لتنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى اعتبارا من نوفمبر 2016، إلى جانب قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وغيرهما.
ولفتت أمام ندوة «مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار فى إفريقيا» التى نظمها مجلس الأعمال المصرى البريطانى على هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتى تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع فى انشاء المدن الجديدة، من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى واجهت الاقتصاد المصرى منذ عام 2011، وصولا الى مرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر ونتائجها، موضحة أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيما وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادى مع الدول الإفريقية.
وتابعت: مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى فبراير 2016 تمثلت فى أجندة التنمية الوطنية «رؤية مصر 2030»، التى تم وضعها وفقا لنهج تشاركى يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضحت أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عددا من الإجراءات الجادة وفقا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، مضيفة أن الدولة تسعى كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأشارت إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدى بلغ 5.6% فى العام المالى 18/2019، موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافى الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% فى الربع الأول من عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.3% فى عام 13/2014.
وأكدت حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادى المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
رابط دائم: