أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه من المتوقع عقد الجلسة الأولى للجنة العسكرية الخاصة بمراقبة الهدنة فى ليبيا خلال أيام، وذلك بعد ختام مؤتمر برلين حول ليبيا، وشدد جوتيريش على ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا، ووقف التدخلات العسكرية، والالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة.
ويفترض أن تتكون اللجنة العسكرية من أطراف النزاع، بحسب ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، قائلة «إن النقطة الأهم للمؤتمر تكمن فى موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة، بينها تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين».إلا أن الهدنة أو وقف إطلاق النار فى ليبيا تم انتهاكها بعد انعقاد مؤتمر برلين بساعات قليلة، حسبما أفادت تقارير وسائل إعلام ليبية بأن اشتباكات وقعت فى محاور عديدة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.وقد التزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع فى ليبيا فى مؤتمر برلين باحترام حظر إرسال الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة عام2011، ودعوا إلى وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد والتزام وقف دائم لإطلاق النار فى ليبيا.
يأتى ذلك فى وقت، ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى أمس الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية سلام فى ليبيا، فى أعقاب مؤتمر برلين . وكان الاتحاد الأوروبى قد تعهد قبل مؤتمر برلين بالقيام بكل ما هو ضرورى لتنفيذ أى اتفاقات تم التوصل إليها على مائدة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا. وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبى إلى ليبيا، وفقًا لما ذكره الممثل السامى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وأبدت اليونان وإيطاليا استعدادهما لإرسال قوات، بينما قالت ألمانيا إنها ستفكر فى المشاركة.
وقال بوريل إن الاتحاد سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمى لإطلاق النار فى ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أى تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقى من الاتحاد كى تستمر. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه، لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم ننسى أمره، ينبغى أن يراقبه أحد ويديره.
وتضمن البيان الختامى لقمة ليبيا فى برلين ، الذى سيعرض كمشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، وفق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة، بما فى ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة لصالح مختلف الأطراف فى ليبيا، ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولى بحق أولئك الذى ينتهكون الحظر.
ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولى إلى «فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار، كما نص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات فى ليبيا وتفكيكها، على أن يتبع ذلك بدمج عناصرها فى المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية، كما دعت القمة كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسى الشامل الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية ــ ليبية.
وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية ــ ليبية فى نهاية يناير فى جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وأشار المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط، ودعوا كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية.
ومن جانبه، ذكر فولفجانج إشينجر رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن، أن بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا لن يكون ملزما إلا بقرار من مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة. وقال إشينجر أمس إن قرار برلين لا يمكن أن يكون ملزما لكافة المشاركين إلا إذا تم تأكيده وأصبح قابلا للتنفيذ عبر قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى نيويورك.
يأتى ذلك فى وقت، رأى المراقبون أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تلقى هزيمة نكراء بشأن خططه فى ليبيا، وقال المراقبون إنه بنهاية المؤتمر الدولى باتت تركيا فى مواجهة المجتمع الدولي، بعد أن أفضت النتائج إلى نهايات معاكسة تماما لما تشتهيه أنقرة. وأنه خلال المؤتمر الدولى الخاص بليبيا، تعرضت تركيا لانتقادات حادة بعدما سعت من خلال التجمع الدولي، إلى تبييض ساحتها فى الصراع الذى يمزق الأراضى الليبية، حيث طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنقرة صراحة بالكف عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وهى الخطوة التى استبق بها الأتراك التجمع الدولي، وحشدوا آلاف المرتزقة إلى الأراضى الليبية، للانخراط فى المعارك.
رابط دائم: