-
رئيس مباحث الآثار: المتهم هرب المضبوطات فى حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا
استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس، إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية المتهم فيها شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرون لاتهامهم بتهريب الآثار إلى أوروبا، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشار محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل وعبدالله سلام.
حيث استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن تشكيل لجنة أثرية لفحص الآثار فى فيلا المتهم شقيق بطرس غالي، بناء على تكليف من محمد عزت رئيس النيابة بمكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وقدم صورة من قرار اللجنة رقم 1524 الصادر فى 13 فبراير 2019 وقامت اللجنة بالانتقال إلى الفيلا الكائنة بالزمالك وإعداد تقرير مفصل حول مدى أثرية هذه القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار، وأضاف أن اللجنة تأكدت من أثرية القطع الموجودة فى فيلا شقيق وزير المالية الأسبق، وأنها تعود للحقبة الرومانية بالحضارة المصرية القديمة، وكذلك تم العثور على مقتنيات تعود للأسرة العلوية «أسرة محمد على» وهى عبارة عن حلى وتماثيل تعود للقرن التاسع عشر، وتمت عملية الفحص داخل الفيلا بحضور أعضاء النيابة العامة.
وعن قول المتهم، إن الآثار المضبوطة ورثها عن جده رئيس الوزراء بطرس باشا غالى عام 1906، قال الشاهد: «قانون 117 لسنة 1983 المعدل عام 2010، نص على أن بعض من كان لديهم آثار ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، القانون أعطى لهم فرصة 6 أشهر وقت ذلك، لمن لديهم آثار مصرية قديمة، لتسليمها لما يسمى الحائز وتسجيلها بسجلات هيئة الآثار، وطبقا للقانون يتم المرور على الحائز كل ستة أشهر للتأكد من حفاظه على القطع من التبديد أو التغيير والتلاعب».
وبسؤال الشاهد عما إذا كان المتهم سجل المقتنيات المضبوطة لديه، أجاب: لم يقدم ما يفيد بأن لديه آثارا مصرية قديمة.
كما استمعت المحكمة للعميد حمدى عبد التواب رئيس مباحث الآثار الذى أكد أنه بعد ضبط حاوية خاصة بالقنصل الإيطالى السابق «لاديسلاف أوتكر سكاكال» تحتوى على طرود بها آثار مصرية فى ميناء ماسميليانو من قبل السلطات الإيطالية وتم تبليغ السلطات المصرية والتى قامت بالتحريات والتى أكدت استغلال المتهم فرصة أن الحقائب الدبلوماسية سهلة الخروج، وأن عملية تغليف المضبوطات تمت فى شقة بعمارة بوسط البلد تخص سيدة ايطالية كانت على علاقة بالمتهم شقيق بطرس غالى وانها قامت ببيع الشقة للمتهم، وأن عملية تفتيش فيلا المتهم فى الزمالك تمت بواسطة النيابة العامة ومباحث الآثار، وأضاف أن التحريات أكدت وجود علاقة بين المتهمين وعقد مقابلات داخل وخارج مصر وقيامهم بالاتجار بالآثار.
المتهم
كانت النيابة العامة قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار «لاديسلاف أوتكر سكاكال» القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا. وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم، وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبيان صغيرتان من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جار الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به القنصل من حقوق دبلوماسية، وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها تسلم تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى والسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولي، بين مصر وإيطاليا، لتسلم تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
رابط دائم: