قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل القضية المتهم فيها شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرون لاتهامهم بتهريب الآثار إلى أوروبا، إلى جلسة اليوم الأحد لسماع الشهود، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
كانت المحكمة قد استمعت بجلسة أمس إلى طلبات دفاع شقيق بطرس غالى الذى طالب باستدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، كذلك فض أحراز القضية واستدعاء رئيس مصلحة الدمغة والموازين.
وأكد الدفاع عن المتهم شقيق بطرس غالى وزير المالية الأسبق، أن القطع المضبوطة ليست أثرية وأن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالي، الذى كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906 وكلها ملك له ورثها عن جده بطريقة شرعية.
كانت النيابة العامة قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار »لاديسلاف أوتكر سكاكال« القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة جميع أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا «أوشابتي» صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبان صغيران من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جار الكشف عنها، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به القنصل من حقوق دبلوماسية وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها تسلم تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولي، بين مصر وإيطاليا، لتسلم تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
رابط دائم: